سلط تقرير عبري، الضوء على المخاوف المصرية إزاء المشروع الإماراتي الإسرائيلي لنقل النفط إلى ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر، وضخه في خط أنابيب موجود بالفعل، إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، والذي تم تعطيله مؤخراً من قبل حكومة الاحتلال.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد يكون السبب في تأجيل القرار خشية إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري، إلى جانب السبب الآخر، وهو "مخاطر تشغيل خط الأنابيب البيئية".

وتخشى مصر تأثر عائدات قناة السويس، حال تنفيذ المشروع، خاصة إذا بدأت السعودية في استخدامه أيضا، وفق ما نقله موقع "الخليج الجديد" للعربية.

وأضاف التقرير، أن القاهرة تنتظر بفارغ الصبر قرارا إسرائيليا نهائيا بشأن الصفقة، التي تعد واحدة من أكبر الصفقات التي نجمت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، العام الماضي.

والشهر الماضي، قالت وزارة حماية البيئة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنها "لن تسمح لناقلات النفط بدخول منتجع إيلات على البحر الأحمر"، وفق ما كان مزمعا بموجب الاتفاق.

وسيؤثر تحويل بعض شحنات النفط القادمة من آسيا ودول الخليج إلى خط الأنابيب الإسرائيلي على حركة المرور في القناة، التي يمر من خلالها 9% من البضائع العالمية، وكذلك 24.5% من حركة الناقلات.

ويقول اقتصاديون إنه حتى لو لم يأخذ خط الأنابيب في البداية سوى الحد الأدنى من حركة مرور القناة، فقد تكون المشكلة الأكبر لمصر هي استخدام السعودية له إذا طبعت المملكة العلاقات مع إسرائيل.

ويفاقم القلق المصري، الحديث عن بناء خط سكك حديدية بين إسرائيل والإمارات، و الاتفاق الأخير بين الإمارات وإيران وتركيا لنقل البضائع من موانئ دبي وأبوظبي إلى جنوب إيران ثم شحنها من هناك برا إلى تركيا وأوروبا، ما يمكن من تقصير وقت النقل من 20 يوما إلى أسبوع واحد.

ووفق الصحيفة، فإن العلاقات مع مصر "لا تقل أهمية بالنسبة لدولة الإمارات عن خط الأنابيب الإسرائيلي"، والذي قد يوفر الوقت والمال ولكنه قد يؤدي إلى "تكلفة دبلوماسية غير مقبولة".

وقبل شهور، وصلت سفينة نفطية إماراتية إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر لتفريغ ونقل النفط إلى مدينة عسقلان التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ووقعت أبوظبي والاحتلال، منتصف سبتمبر الماضي، اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".