جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان مطالبته لسلطات أبوظبي بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي وفي مقدمة ذلك المعتقلين السبعة الذين انقضت محكومياتهم ولا يزالون في السجون.
وأعرب المركز عن قلقه البالغ من استمرار السلطات الإماراتية احتجاز المعتقلين رغم انقضاء محكومياتهم مما يعني أنه سيطال آخرين مثلهم قد قاربت محكوميتهم على الانتهاء.
وهؤلاء المعتقلون السبعة هم "عبدالله الهاجري، ومحمود الحوسني، وعمران الرضوان الحارثي، وخليفة ربيعة، وعبدالله الحلو، وعبدالواحد بادي الشحي، وفهد الهاجري"، وجميعهم انتهت فترة محكومياتهم ما بين عام 2016 وحتى مارس 2020.
وأضاف المركز في تغريدات على تويتر: قائمةٌ من المعتقلين المنتهية محكومياتهم الذين ما تزال السلطات ترفض الإفراج عنهم إلى اليوم! فهل ستُضاف قائمةٌ جديدة لهم هي على موعدٍ مع الحرية هذا العام؟.
وطالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن المعتقلين المنتهية محكومياتهم وعن جميع معتقلي الرأي.
وتنصّ المادة 13 من قانون المنشآت العقابية من القانون الاتحادي للدولة، على أنه “لا يجوز أن يبقى أي إنسان في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة”.
يأتي ذلك، في وقت يتم فيه، حرمان معتقلي الرأي من الرعاية الطبية والأدوية لذوي الأمراض المزمنة وحرمانهم من الأغطية والملابس خلال فصل الشتاء رغم برودة الطقس مما ينعكس سلبا على صحتهم، وهو ما يعد تعذيبا وضربا من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية.
ومؤخرا وجه مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، نداءً إلى سلطات أبوظبي للإفراج عن معتقلي رأي انتهت أحكامهم.
وشدد المجلس والمركز الحقوقي على أن حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون ويتناقض مع قانون العقوبات الإماراتي فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.
