كشف أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية للشرق الأوسط، الذي أعدته "أكسفورد إيكونوميكس" بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، أن اقتصاد الإمارات يقترب من الانتعاش الكامل، مستنداً إلى تأثيرات معرض إكسبو 2020 دبي، وارتفاع النفط، وتجاوز القيود المرتبطة بفيروس "كوفيد 19"، وفق ما نقلت صحيفة البيان الرسمية.

وبحسب التقرير، فإن استمرار الدعم المالي والنقدي من الحكومة يدعم هذه التوقعات الاقتصادية. ويتوقع معهد المحاسبين القانونيين أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.5% في 2022، وهو ما يعود بالاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من 2022.

ويتوقع معهد المحاسبين القانونيين زيادة أكبر في الإنتاج النفطي العام المقبل، مما يؤدي إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي. وستستفيد الإمارات من زيادة إنتاجها الأساسي إلى أكثر من 3.5 ملايين برميل في اليوم اعتباراً من مايو 2022.

وستكون هذه الزيادة في إنتاج النفط حاسمة في تعزيز نمو إجمالي الناتج المحلي للدولة في 2022، وينبغي أن تظل محركاً مهماً للنمو خلال العقد المقبل، حيث تهدف أدنوك إلى زيادة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل في اليوم بحلول 2030.

وبالتوازي مع ذلك، ينمو القطاع غير النفطي بأسرع وتيرة له منذ الجائحة. ويتوقع معهد المحاسبين القانونيين نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحوالي 4% للفترة المتبقية من العام وحتى 2022. ويعتبر قطاع السفر والسياحة.

والذي يمثل حوالي 16% من إجمالي الناتج المحلي في الإمارات، مستفيداً واضحاً فقد ارتفعت معدلات إشغال الفنادق في دبي إلى ما يزيد على 80%، لتسجّل أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات.

وعلى الرغم من أن عدد الزوار الدوليين قد يكون أقل من 25 مليون زائر متوقع من قبل المنظمين، لا سيما بالنظر إلى زيادة انتشار الفيروس في أوروبا والتأثيرات العكسية لمتحوّر أوميكرون؛ فإن الطلب المتزايد الذي يتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي سيشهد زيادة في الأعداد طوال فترة الحدث، مما يؤدي إلى مزيد من الانتعاش في النشاط خلال الأشهر المقبلة.

ويتوقع معهد المحاسبين القانونيين أن يبلغ متوسط التضخم 0.3% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 1.5% في عام 2022، وهو أدنى معدل في دول مجلس التعاون .

ومن المتوقع أن ينتعش إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول 2022، في ظل تصاعد وتيرة التفاؤل بين الشركات، مع تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي من 2.7% هذا العام إلى 5% في 2022.

وتظهر توقعات معهد المحاسبين القانونيين لدول مجلس التعاون نمواً بنسبة 3.3 % للقطاع غير النفطي في 2022، بعد نمو تقديري مبدئي بنسبة 3.8 % هذا العام.

أما قطاع النفط، الذي يستفيد بالفعل من حصص الإنتاج الأعلى، فسيظل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي إلى ما بعد 2022، حيث تزيد الدول المنتجة من قدراتها الإنتاجية. وحسب التقرير، يتوقع أن يقارب متوسط سعر خام برنت 72.5 دولاراً في عام 2022.