تبدأ أوبك وحلفاؤها اليوم الأربعاء اجتماعات على مدى يومين لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستضخ المزيد من النفط في السوق أو كبح الإمدادات وسط تراجع في أسعار النفط ومخاوف من أن تضعف السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا الطلب العالمي على الطاقة.

وتراجعت أسعار النفط إلى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء من مستوى مرتفع بلغ 86 دولارا في أكتوبر تشرين الأول، مسجلة أكبر انخفاض شهري لها منذ بداية الجائحة، إذ أثار المتحور الجديد مخاوف من تخمة في المعروض.

ففي نوفمبر، هبط برنت 16.4 بالمئة، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط 20.8 بالمئة، وهو أكبر انخفاض شهري منذ مارس 2020.

وقالت لويز ديكسون كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي “التهديد الذي يواجه الطلب على النفط حقيقي… قد تتسبب موجة أخرى من إجراءات الإغلاق في فاقد يصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا في الطلب على النفط خلال الربع الأول من 2022”.

ومما ضغط أيضا على الأسعار، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي سيناقش على الأرجح تسريع خفضه لمشتريات السندات وسط قوة في الاقتصاد وتوقعات بأن ارتفاع التضخم سيستمر.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأربعاء بعد الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، وهو ما يليه اجتماع يوم الخميس لأوبك+ التي تضم أوبك وحلفاء بينهم روسيا.

ويقول عدد من وزراء أوبك+، منهم الروسي والسعودي، إنه ليست هناك حاجة لأن تقوم المجموعة برد فعل غير محسوب.

لكن بعض المحللين أشاروا إلى أن أوبك+ قد تعلق خططا لإضافة 400 ألف برميل يوميا للإمدادات في يناير.

وكانت المجموعة تدرس بالفعل آثار إعلان الولايات المتحدة ودول أخرى الأسبوع الماضي استخدام احتياطيات الخام الطارئة لتهدئة أسعار الطاقة.

وتعكف أوبك+ على إنهاء تخفيضات الإمدادات القياسية البالغة عشرة ملايين برميل يوميا بشكل تدريجي، والتي تبنتها العام الماضي، ولا تزال هناك تخفيضات بنحو 3.8 مليون برميل يوميا سارية.

وخلص مسح أجرته وكالة "رويترز" إلى أن زيادة إنتاج نفط أوبك في نوفمبر جاءت مرة أخرى دون الزيادة المخطط لها بموجب اتفاق مع الحلفاء.