وجّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتمديد مدة إعفاء رواد الأعمال المواطنين أعضاء "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة رقم (10) من القانون رقم (23) لسنة 2009، لتصبح مدة الإعفاء سبع سنوات بدلاً من خمس.

وأشاد حمدان بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص جديدة للمواطنين، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال وبيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة.

ودعا رواد الأعمال المواطنين إلى زيادة الاهتمام بالقطاعات الحيوية، ومواكبة التطور العالمي، والتركيز على أنشطة الاقتصاد القائم على المعرفة.

وقال إن توفير بيئة تنافسية استثنائية وجاذبة لرواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي تنفيذاً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهاته بجعل دبي مركزاً عالمياً، ورمزاً للابتكار.

وقال حمدان في تغريدات على تويتر: التمديد هدفه تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من مواصلة النمو.. استكمالاً لجهود الإمارة في دعم قطاع الأعمال عموماً على تنوع حجم أنشطته ومشاريعه.. وانطلاقاً من المسؤولية تجاه قطاع حيوي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وإتاحة الفرصة لشركاته لمزيد من التطور والازدهار.

ويهدف قرار تمديد مدة الإعفاء إلى تمكين رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة من التغلب بشكل كامل على التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية المتمثلة في تفشي كوفيد 19 والتركيز على توسيع مشاريعهم بعيداً عن التخوف بشأن التدفق المالي. وبموجب المادة رقم (10) من القانون رقم (23) لعام 2009.

وكانت رسوم الترخيص المطبقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة هي 1000 درهم خلال السنوات الثلاث الأولى من إصدار الترخيص، و2000 درهم للسنتين الرابعة والخامسة، حيث كان لهذا الإجراء مساهمة أساسية ونوعية لدعم تلك الشركات خلال السنوات الماضية وتخفيف الأعباء المالية والرسوم عليها.