أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم السبت مقتل متظاهر بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وإصابة عدد آخر في مناطق العاصمة المتفرقة.
وقالت اللجنة (نقابية غير حكومية،) في بيان، إن "شهيدا ارتقى في بمدينة أم درمان (غربي الخرطوم) برصاص المجلس العسكري الانقلابي"، وفق تعبيرها.
وأضافت أن هناك أيضا "عددا كبيرا (لم تحدده) من الإصابات المتفاوتة بالرصاص الحي في مناطق الخرطوم المتفرقة".
وأشارت إلى وجود "صعوبات بالغة في إيصال المصابين للمستشفيات"، دون ذكر توضيحات بالخصوص.
وبذلك يرتفع إلى 16 عدد قتلى الاحتجاجات منذ خروجها بالخرطوم وعدد من مدن البلاد، في 25 أكتوبر الماضي؛ رفضا لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح الرهان المتعلقة بحل مؤسسات الانتقال الديموقراطي، وفق " لجنة أطباء السودان".
وحتى الساعة لم يصدر عن السلطات الرسمية في السودان أي إعلان بشأن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
واليوم، خرج الآلاف في أحياء العاصمة الخرطوم، وعدد من ولايات السودان الأخرى، مواصلين الاحتجاجات على إجراءات البرهان.
وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، ورددوا شعارات أبرزها "الشعب يريد إسقاط البرهان" و"مدنية خيار الشعب".
كما رفعوا لافتات مدون عليها عبارات "الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية وسلام وعدالة.. والثورة خيار الشعب"، و"لا للانقلاب العسكري"، و"الديمقراطية عائدة وراجحة".
وشهدت المظاهرات في بعض مناطق العاصمة حالات كر وفر؛ إثر إطلاق قوات الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، مقابل قذف جموع المتظاهرين لتلك القوات بالحجارة، وفق مراسل الأناضول.
والثلاثاء، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي) في بيان، إلى خروج مظاهرات حاشدة السبت "للمطالبة بالحكم المدني ورفضًا لإجراءات الجيش".
والخميس، إصدار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مرسومًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبا له، وأدى اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء بالبلاد.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
