رفعت منظمات حقوقية في هولندا دعوى قضائية ضد صادرات السلاح إلى النظام المصري، مشيرة في هذا السياق إلى التقارير المقلقة حول الوضع الحقوقي هناك.

وتحالفت منظمات السلام وحقوق الإنسان "PAX" و"أوقفوا تجارة السلاح" والقسم الهولندي في لجنة الحقوقيين الدولية، لرفع شكوى بهذا الخصوص أمام القضاء الهولندي.

وأصدرت هولندا عدة تراخيص لتصدير الأسلحة إلى مصر العام الماضي، وهو ما اعتبرت المنظمات الحقوقية أنه ينتهك القانون الوطني والأوروبي ومعاهدة تجارة الأسلحة.

ونقل مرصد "PILP" الحقوقي الهولندي عن وينديلا دي فريس، المنسقة في منظمة "أوقفوا تجارة السلاح"، قولها: "يحكم مصر جنرال ذو سجل سيئ للغاية عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان".

وبحسب المرصد، فإن الحكومة الهولندية تدرك خطورة الوضع في مصر، لكنها تعتقد أن البحرية المصرية "ليست متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان".

وترفض دي فريس هذا المنطق، وتصفه بـ"الهراء"، معتبرة أن البحرية هي في الواقع جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة المصرية، وبالتالي جزء لا يتجزأ من الديكتاتورية العسكرية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ويحذر الحقوقيون من خطورة استخدام تلك الأسلحة بانتهاكات حقوق الإنسان وقمع الشعب المصري، المستمر منذ سنوات.

وطالب التحالف الحقوقي مرارا بوقف تزويد النظام المصري بالسلاح وباتخاذ مواقف صلبة ضد انتهاكاته، وانتهى به المطاف أخيرا للجوء إلى القضاء، إزاء مواصلة أمستردام توقيع المزيد من الصفقات مع القاهرة.