أمرت محكمة سودانية شركات الاتصالات الثلاث الرئيسية في البلاد بإعادة خدمة الإنترنت مع دخول البلاد يومها السادس عشر لانقطاع الخدمة في أعقاب الانقلاب الذي قام به قادة عسكريون في 25 أكتوبر.
وبينما تمكن بعض المستخدمين السودانيين من الدخول على الخدمة، فإن انقطاعها جعل من الصعب على معظم الناس التواصل لا سيما مع من هم خارج البلاد.
وقال عبد العظيم حسن، المحامي الذي رفع شكوى نيابة عن جمعية حماية المستهلك السودانية، إن القاضي أمر شركات زين و(إم.تي.إن) وسوداني المحلية بإعادة خدمة الإنترنت على وجه السرعة.
وقال آدم رجال، المتحدث باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين التي تسجل الهجمات في المنطقة، إن انقطاع الخدمة يعني مزيدا من الإفلات من العقاب على الهجمات في دارفور.
وأضاف أن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا في أكثر من 10 هجمات لميليشيا بأنحاء المنطقة، كما أصيب آخرون ووقعت اعتداءات جنسية.
وتابع أن عدم توفر خدمة الإنترنت يسمح للمعتدين بارتكاب انتهاكات كثيرة جدا دون أن يحاسبوا، موضحا أنهم يستخدمون الإنترنت للتوثيق والإبلاغ وأن ذلك من شأنه أن يجعلهم خائفين بعض الشيء.
وقال رجال إن انقطاع الإنترنت أثر أيضا على سكان المخيمات اقتصاديا بأن جعل من المستحيل عليهم طلب أو تلقي أموال من أفراد عائلاتهم في الخارج.
وأوقف الانقلاب الذي قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان ترتيبات تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين. واعتُقل كبار السياسيين المدنيين ووُضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية.
وتوقفت جهود الوساطة وقال البرهان إنه ملتزم بتعيين حكومة تكنوقراط حتى انتخابات يوليو 2023.
ورغم إجراء تعيينات مؤقتة لا تزال البلاد بدون مجلس وزراء أو رئيس مجلس سيادة الدولة أو هيئات قضائية رئيسية بعد أكثر من أسبوعين من حكم الجيش.
وتعتزم لجان مقاومة محلية، تقود الاحتجاجات منذ الانقلاب، تنظيم "مسيرة مليونية" أخرى يوم السبت تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".
ويقول أعضاء اللجان إن انقطاع الإنترنت جعل التنظيم صعبا حتى مع استخدامهم الكتابة على الجدران والنشرات ومسيرات الأحياء لنشر الخبر. وساعدت هذه التكتيكات في مشاركة مئات الآلاف في آخر مسيرة كبرى يوم 30 أكتوبر.
