نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قوله إن "أي تراجع عن المسار الديمقراطي تهديد للاستقرار والأمن والتنمية في السودان"، وذلك في أول تصريح له منذ الانقلاب العسكري ووضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله بقرار من الجيش السوداني.
وأوضح المصدر ذاته، أن حمدوك "أكد الالتزام بأهداف الثورة المناهضة لنظام البشير والانتقال المدني الديمقراطي في السودان".
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن حمدوك مازال قيد الإقامة الجبرية ولم يتم إطلاق سراحه بالكامل.
ويوم الثلاثاء 26 أكتوبر، أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني "إعادة" الأخير وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم، "تحت حراسة مشددة"، مع بقاء وزراء وقادة سياسيين "قيد الاعتقال".
جاء ذلك في بيان لمكتب حمدوك نُشر على صفحته الموثقة بـ"فيسبوك"، بعد وقت قصير من إعلان إعلام محلي سوداني عودته إلى منزله بالخرطوم مع "انتشار عسكري كثيف حوله لحمايته".
فقد أفاد المكتب في البيان ذاته، بأنه "تمت الثلاثاء إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم تحت حراسة مشددة"، دون تقديم تفاصيل عن حالته أو وضعه منذ اعتقاله.
كما أضاف: "يؤكد مكتب رئيس الوزراء أن عدداً من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".
وفجر الإثنين، اعتقل الجيش قيادات حزبية ووزراء ورئيس الحكومة وزوجته، وأعلن قائده عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
الثلاثاء أيضاً، نفى البرهان، خلال مؤتمر صحفي، اعتقال حمدوك، وقال إنه "معي في منزلي؛ للحفاظ على سلامته، ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله".
والإثنين، حاول البرهان تبرير قراراته بالقول، في خطاب متلفز، إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبراً أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطراً حقيقياً".
كما اعتبرت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، ما أقدم عليه الجيش "انقلاباً عسكرياً"، ودعت المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.
