دعت عدد من المنظمات الحقوقية يوم الثلاثاء شركة الضغط البريطانية "بروجكت أسوشييت"  Project Associates إلى إيقاف الترويج لدعم ملف ترشح اللواء "أحمد الريسي" المتهم بالتعذيب، لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وإنهاء عقدها مع الحكومة الإماراتية.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت قبل أيام أن شركة الضغط البريطانية وظفت سراً مسؤولين بريطانيين سابقين لدعم الريسي، المقرب من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

وقالت الصحيفة إن كلا من وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالون، ووزير الخارجية السابق أليستير بيرت، والنائب السابق ريتشارد أوتواي، والوزيرة السابقة عن حزب العمال كاثرين أشتون شركاء رئيسيون في الحملة لدعم المسؤول الإماراتي.

وذكّرت المنظمات (وعددها 11 منظمة حقوقية) في بيان مشترك بالسجل الحقوقي السيئ للإمارات، والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات أمن الدولة تحت قيادة الريسي، ومزاعم التعذيب المتعددة المرفوعة ضده في فرنسا وبريطانيا.

وطالبت في البيان الذي ترجمه "الإمارات71" من شركة " Project Associates " مراعاة مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بشكل كامل بموجب القانون، وحثتها على إنهاء العقد ووقف تمثيل حكومة الإمارات.

وقالت المنظمات إن "الريسي، بصفته المفتش العام لوزارة الداخلية، مسؤول عن الإشراف على تنظيم وإدارة قوات الأمن والشرطة في دولة الإمارات وكذلك التحقيق في أي شكاوى ضد تلك القوات... ولا يتسامح مع أي انتقاد أو معارضة وينتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي".

وأشارت إلى أن العديد من المحامين والصحفيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي والترهيب على يد قوات الأمن الإماراتية بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير أو لمجرد قيامهم بوظائفهم.

من خلال تقديم الخدمات الاستشارية إلى الرئيسي ، يدعم Project Associates بنشاط الجهود التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة للتعتيم على سجلها من انتهاكات حقوق الإنسان ويدعو إلى نتيجة محتملة يقود فيها الإنتربول ، وهو منظمة دولية لإنفاذ القانون ، من قبل فرد بمصداقية. متهمين بالتعذيب.

واختتمت المنظمات بيانها المشترك بالقول "في ضوء سجل حقوق الإنسان المروع لدولة الإمارات وتورط الريسي في هذه الانتهاكات، نحث Project Associates على إنهاء عقدها ووقف تمثيلها لأحمد الرئيسي وحكومة الإمارات".