قال المستشار القضائي والقانوني الإماراتي محمد بن صقر الزعابي إن القضاء في الدولة مسيس ويفتقر للعدالة نتيجة خضوعه للسيطرة المطلقة من قبل أجهزة الأمن التي تتحكم في جميع مفاصله.
وأضاف الزعابي أن القضاة في البلاد يتلقون أوامرهم من الأمن، ويخضعون أحياناً للاستدعاء من قبل بعض الضباط، مؤكداً أن العدالة في دولة الإمارات بحاجة عاجلة لإنقاذها.
وقال إن الحكم الذي أصدره القضاء الإماراتي بتمديد سجن أمينة العبدولي ومريم البلوشي ثلاث سنوات إضافية بعد تسريبهن تسجيلاً صوتياً كشفن خلاله ظروف اعتقالهن السيئة؛ يؤكد أن القضاء الإماراتي مسيس وتوجهه أجهزة الأمن.
وأوضح الزعابي أن التسريبات كانت بحاجة للتحقيق فيها بدلاً من اعتباراها تمس بسمعة الإمارات.
وتابع في تصريح لقناة "الخليج" أن الأدوار التي يقوم بها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد خارج دولة الإمارات، مثل محاولة التجسس على الخصوم، تمثل مؤشراً على أنهما قد وجها بممارسة الانتهاكات بحق سجناء الرأي.
جوانتانامو الإمارات
أنشأت السلطات في أبوظبي "سجن الرزين" سيئ السمعة الملقب بـ"جوانتانامو الإمارات"، لاحتجاز مدمني المخدرات، وحولته لاحقاً إلى سجن لاحتجاز حقوقيين ونشطاء حقوق إنسان وقضاة وسياسيين.
وقال المستشار الزعابي إن السلطات الإماراتية ترى أن أصحاب الكلمة والرأي والفكر أخطر عليها من مدمني المخدرات والمجرمين، فقامت بتحويل الرزين إلى مركز لاحتجاز "نخبة أبناء الإمارات".
وقال مراقبون إن أبوظبي نقلت تجربة سجن "جوانتانامو" الذي يعد أسوأ السجون سمعة حول العالم لتطبيقها على مراكز احتجاز المعتقلين السياسيين، وتمارس فيها أسوأ أساليب التعذيب الذي أصبح أحد أهم السمات الرئيسية للسجون الإماراتية.
وأوضح الزعابي أن خطورة هذا السجن تكمن في كونه مغلقاً وشديد الحراسة، مما تسبب في شح المعلومات، مشيراً إلى أن إدارة السجن تحرم النزلاء من أبسط حقوقهم، وتمنع أهاليهم من زيارتهم.
وقال المستشار الزعابي إن أسر المعتقلين تعيش تحت ضغط وترهيب وحرمان من الحقوق وتهديد وانتهاكات، مما منعها حتى من الحديث عن وضع المعتقلين.
