فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024 عن المجموعة الآسيوية، بعد حصولها على 180 صوتاً، خلال الانتخابات التي جرت اليوم الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكدت بعثة أبوظبي في الأمم المتحدة أنها ستعمل خلال فترة عضوية الإمارات في المجلس على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقال أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، إن فوز الإمارات بعضوية في مجلس حقوق الإنسان للعامين المقبلين، إضافة نوعية للمجلس، حد قوله.

وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر: "نبارك فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022 - 2024 في الانتخابات التي جرت بالجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف: "الفوز بـ 180 صوتاً يستند إلى سجل مقدر دولياً في ملف حقوق الإنسان وتجربة ناجحة في مجالات عديدة مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة والتي ستشكل إضافة نوعية للمجلس".

وفازت قطر ايضاً بـ 183 صوتاً والولايات المتحدة بعضوية نفس المجلس، إلى جانب دول أخرى، مثل ماليزيا، وفنلندا، ولوكسمبرغ، والجبل الأسود، تمثل مناطق جغرافية متعددة.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 18 عضواً في مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 بلدا، ومقره في جنيف، لكن الانتخابات عقدت في نيويورك في جلسة خاصة.

وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي، وتوزع المقاعد بين المجموعات الإقليمية على النحو التالي: مجموعة الدول الأفريقية (13)، ومجموعة الدول آسيا والمحيط الهادئ (13)، ومجموعة دول أوروبا الشرقية (6)، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8)، إضافة لمجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (7).

وكان ملف ترشح الإمارات لمجلس حقوق الإنسان، محل انتقاد منظمة هيومان رايتس ووتش، التي استنكرت توجه بعض الدول للتصويت على ملفها بالرغم من سجل أبوظبي السلبي في مجال حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة الدولية -في بيان- إن انتخابات الأمم المتحدة غير تنافسية لأعضاء "مجلس حقوق الإنسان"، وتضمن فعليا مقاعد لبلدان مرشحة تملك سجلا حقوقيا سيئا جدا.

وذكرت المنظمة، أن "قادة الإمارات بذلوا جهودا كبيرة لتقديم البلاد على أنها تقدمية، ومتسامحة وتحترم الحقوق، ولكن حالة حقوق الإنسان فيها لا تزال سيئة".

وقال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، إن "انتخاب منتهكين خطيرين لحقوق الإنسان مثل الكاميرون، وإريتريا، والإمارات يوجه رسالة مخيفة مفادها أن أعضاء الأمم المتحدة غير جادين حيال مهمة المجلس الأساسية في حماية حقوق الإنسان".