سخرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان من ترشح دول قمعية بينها الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان، داعية إلى عدم التصويت لصالح هذه الدول.

وقالت المنظمة اليوم الأربعاء في بيان لها إن انتخابات الأمم المتحدة غير التنافسية لأعضاء "مجلس حقوق الإنسان" تضمن فعليا مقاعد لبلدان مرشحة تملك سجلا حقوقيا سيئا جدا.

وطالبت المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتناع عن التصويت لصالح الإمارات، والكاميرون، وإريتريا، وغيرها من المرشحين الذين لا يستوفون مؤهلات العضوية في أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تنتخب "الجمعية العامة للأمم المتحدة" غداً الخميس 18 عضوا في مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 بلدا لفترة ثلاث سنوات تبدأ في يناير 2022.

وقال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "غياب المنافسة في انتخابات مجلس حقوق الإنسان لهذه السنة هو سخرية من كلمة "انتخابات". انتخاب منتهكين خطيرين لحقوق الإنسان مثل الكاميرون، وإريتريا، والإمارات يوجه رسالة مخيفة مفادها أن أعضاء الأمم المتحدة غير جادين حيال مهمة المجلس الأساسية في حماية حقوق الإنسان".

وقالت المنظمة إن قادة الإمارات بذلوا جهودا كبيرة لتقديم البلاد على أنها تقدمية، ومتسامحة وتحترم الحقوق، ولكن حالة حقوق الإنسان فيها لا تزال سيئة. المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور مسجون بدون فراش في عزلة شبه كاملة.

وأشارت إلى أن الإمارات تجاهلت لسنوات آليات وخبراء مجلس حقوق الإنسان، ولم تسمح لأي مقرر خاص للأمم المتحدة بزيارة البلاد منذ 2014.

وقال شاربونو: "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان أن تكون كافة القوائم الاقليمية في انتخابات مجلس حقوق الإنسان المستقبلية تنافسية. هذه أفضل طريقة لإبعاد المرشحين المنتهِكين عن المجلس، تماما كما حصل في 2020 حينما لم تنجح السعودية في نيل عضوية المجلس".