قدمت شكوى جديدة بتهمة “التعذيب” في فرنسا من قبل محامي اثنين من المدعين البريطانيين ضد ضابط شرطة في دولة الإمارات أعلن أنه مرشح لرئاسة الانتربول في نوفمبر.

ورفعت هذه الشكوى الجنائية أمام المحكمة المتخصصة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية لدى نيابة باريس من قبل ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، كما أعلن محاميهما رودني ديكسون في مؤتمر صحافي عقده في ليون الخميس.

وتستهدف الشكوى التي جاءت بعد خطوة مماثلة في بريطانيا لم تؤت ثمارها، الجنرال ناصر أحمد ناصر الريسي المكلف إدارة القوات الأمنية في الإمارات، والمرشح المعلن لرئاسة وكالة تعاون الشرطة في ليون التي ستعقد جمعيتها العامة نهاية نوفمبر في إسطنبول.

وأعلن هيدجز للصحافيين أنه احتُجز وتعرض للتعذيب بين مايو ونوفمبر 2018 في الإمارات العربية المتحدة، بعد اعتقاله بتهم كاذبة بالتجسس أثناء زيارة دراسية.

أما أحمد فقال إنه تعرض للضرب عدة مرات خلال الشهر الذي أمضاه في السجن مطلع العام 2019، لدعمه العلني على حد قوله لفريق كرة القدم القطري المنافس خلال مباراة كأس آسيا.

ورفع “مركز الخليج لحقوق الإنسان” شكوى أيضا ضد الريسي المندوب في اللجنة التنفيذية للانتربول، منتصف يونيو في فرنسا بتهمة “التعذيب” بحق المعارض أحمد منصور المحتجز في الحبس الانفرادي منذ أكثر من أربع سنوات.

والجمعة، ذكر النائب هوبير جوليان لافيريير الموقع في يونيو مقال احتجاج على “الإهانة” التي قد يشكلها هذا التعيين، الصحافة أنه وجه مع برلمانيين آخرين رسالة إلى إيمانويل ماكرون ليطلبوا من باريس الاعتراض على هذا الترشح. لكن دون الحصول على إجابة.

وأضاف أن “مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الإمارات تفسر بالتأكيد جزءًا كبيرًا من صمت السلطات الفرنسية” متخوفًا من أن تحقق الإمارات غاياتها ك”ثاني أكبر مساهم في الإنتربول”.

ويكمن أمل المحامين الذين تقدموا بهاتين الشكويين في فرنسا في احتمال توقيف الريسي باسم العدالة العالمية، ورغم الحصانة التي قد يتمتع بها.

وقال وليام بوردون محامي مركز الخليج لحقوق الإنسان “على الحصانة أن تسقط عندما تنتهك الحقوق الأساسية بشكل صارخ”.

ويتمتع رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) المنتخب من الدول الأعضاء، بدور فخري كما قالت المنظمة غير الحكومية لوكالة فرانس برس، رافضة التعليق على الاتهامات الموجهة إلى الريسي.

وقال ناطق “أي تعليق للأمين العام (للانتربول) على مرشح لهذا المنصب سيكون في غير محله”.

وحتى اليوم مرشحان فقط لهذه الانتخابات المقررة في 25 نوفمبر وهما الريسي والتشيكية ساركا هافرانكوفا، بحسب الانتربول.

في أكتوبر 2020، انضمت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أكثر من 12 منظمة دولية أخرى لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في تسليم رسالة إلى الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك، للتعبير عن قلقها بشأن انتخاب الريسي المحتمل لرئاسة الإنتربول.