كشف القاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف في دبي، عن استحداث دائرة قضائية مختصة في النظر في دعاوى غسل الأموال، تعمل مرة واحدة في الأسبوع، ومشكلة من 3 قضاة أكفاء، لديهم الخبرة الكافية في مراجعة مثل هذه القضايا، والفصل فيها بدقة وسرعة عاليتين.

وقال القاضي الشريف لصحيفة البيان إن قراراً صدر مؤخراً من مدير عام محاكم دبي، يقضي باستحداث هذه الدائرة، التي بدأت عملها بالفعل، وذلك التزاماً من محاكم دبي، بدعم التوجه نحو التخصص في العمل القضائي، ورفع مستوى الأداء، وتحقيق الريادة والتميز.

وأضاف: محاكم دبي حريصة على تنفيذ الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتعزيز كفاءة النظام القضائي، عطفاً على تعزيز التنافسية العالمية للدولة، ولإمارة دبي، في ترسيخ أسس العدالة الناجزة، التي تتسم بالدقة والسرعة، وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية، في مكافحة مختلف صور الإجرام، بما فيها عمليات غسل الأموال.

وقال القاضي الشريف: تخصيص دائرة لهذا النوع من القضايا، يعني الخبرات العالية والمؤهلة للنظر فيها، مثلما يعني سرعة الفصل فيها دون تأخير، لأن التركيز عليها، سيكون كبيراً ومعمقاً من قبل القضاة الذين ستسهم خبراتهم في إصدار أحكام مضبوطة ودقيقة وسريعة.

وتابع: كما يعني تخصيص هذا الدائرة، وجود مرجع لها، والأحكام الصادرة عنها، ستتحول إلى مبادئ قانونية مستقرة، وعليه، نصل إلى جودة عالية من الأحكام.

وقال القاضي عيسى الشريف إن قضايا غسل الأموال، ليست بعددها، وإنما بقيمة الأموال التي تتضمنها، حيث تصل القيمة في بعضها إلى مئات الملايين، وربما المليارات، ولهذا، فهذه القضية لها خصوصية، تتطلب عدم تأخير الفصل فيها.

أضاف: قضايا غسل الأموال المنظورة أمام قضاء دبي، ليست كثيرة في حقيقة الأمر، وما يعنينا هنا، هو المبالغ التي يتم غسلها في السوق، وإنشاء دائرة مختصة في النظر بمثل هذه القضايا، سيسرع الفصل فيها، وسيسهم في إصدار أحكام دقيقة ومضبوطة، تتحول في ما بعد إلى مبادئ قانونية، ومرجعيات يمكن الاستفادة منها، والرجوع إليها عند الحكم في قضايا مشابهة.

وأكد الالتزام الدائم بتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة بتطبيق القانون، والتسريع في الفصل، وتحقيق حق الدفاع للمتهم، وإعطائه آجالاً قريبة في نظر الدعوى، والرد على الأدلة الدفاعية له، لإصدار عقوبة متوافقة مع الجرم المرتكب، وصولاً لتحقيق الردع.