أبقت وكالة ستاندرد وبورز للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي للسعودية عند A-/A-2 أي ذات مخاطر متدنية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت الوكالة في تقرير، الثلاثاء، أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد 2.4 بالمئة خلال الفترة ما بين 2021 و2024.

ونما الاقتصاد السعودي 1.8 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، بعد 7 فصول من الانكماش بسبب انتشار فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وذكرت الوكالة أن التعافي من جائحة كورونا وتحسن القطاع النفطي، إضافة إلى صافي الأصول الحكومية والخارجية، تدعم النظرة المستقبلية المستقرة.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط وتقليص خفض إنتاج "أوبك+" للنفط، وتزايد توزيع لقاحات فيروس كورونا، ستؤدي مجتمعة إلى انتعاش النمو خلال الفترة ما بين 2021 و2024.

كما توقعت أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري، وارتفاع كميات الإنتاج خلال العام القادم، إضافة إلى التوسع في الإيرادات الحكومية وسياسات ضبط الإنفاق، إلى دعم الحسابات المالية والخارجية خلال نفس الفترة.

وارتفعت أسعار النفط اليوم فوق 80 دولارا للبرميل، كأعلى مستوى منذ أكتوبر 2018. والسعودية أكبر مصدر نفط في العالم وثالث منتجي العالم وأكبر منتجي منظمة أوبك.