اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس، بصفته حاكماً لإمارة دبي تخصيص أكثر من 4000 قطعة أرض ومسكن بإجمالي 5.2 مليار درهم كمرحلة أولى من برنامج إسكان المواطنين بإمارة دبي.

وجاء قرار الشيخ محمد بن راشد بعد حوالي أسبوعين من قراره المفاجئ بإقالة سامي قرقاش من منصبه كمدير تنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، فيما لم تتضح أسباب القرار.

كما اعتمد الشيخ محمد في قراره الأخير رفع قيمة القرض السكني لتصل إلى مليون درهم من دون فوائد للفئات المستحقة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن مشاريع الإسكان والبنية التحتية الاجتماعية أولوية حكومية، لافتاً بالقول: "مشاريع الإسكان ستأخذ في الاعتبار كل احتياجات الفرد والأسرة لخلق بيئة تتوفر فيها كل العناصر التي تعزز الاستقرار والأمان النفسي والاجتماعي"، وأكد أن "المشاريع مستمرة.. والعمل لن يتوقف.. والحياة الكريمة لأبناء الوطن هي غاية العمل الحكومي".

من جهته، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي : "نسعى إلى تعزيز منظومة الرفاه المجتمعي من كل النواحي.. وكل ما نملك من موارد وإمكانات نضعها في خدمة المجتمع".

وأضاف: توفير احتياجات المواطنين السكنية للعشرين سنة المقبلة تستلزم تخطيطاً مستداماً، والاستغلال الأمثل للأراضي ومراعاة النمو السكاني بما يكفل تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.

وتستهدف خطة دبي الحضرية بحلول العام 2040 مضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة، والاهتمام بالمحميات والمناطق الريفية الطبيعية التي تشكل 60% من مساحة الإمارة، علاوة على إنشاء شبكة من المسارات الخضراء التي تربط مناطق الخدمات، والمناطق السكنية، وأماكن العمل، وتسهيل حركة المشاة والدراجات ووسائل التنقل المستدام عبر أنحاء المدينة، بالإضافة إلى مضاعفة مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية والاقتصادية، وزيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية.