اتهم عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان المكون العسكري، وهو شريك السلطة الانتقالية في البلاد، بمحاولة السيطرة على الأوضاع السياسية.

وقال الفكي خلال مقابلة مع تلفزيون السودان الرسمي: "هنالك محاولة من المكون العسكري لتعديل المعادلة السياسية وهذا مخل بعملية الشراكة"، معتبرا أن ذلك "هو الانقلاب الحقيقي وهو انقلاب أبيض".

وأضاف: "المكون العسكري بحديثه عن خلافات داخل قوى الحرية والتغيير يهدف إلى السيطرة على العملية السياسية وتعيين أشخاص محددين (لم يذكرهم) في السلطة، وهذا مرفوض".

وأردف: "(رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح) البرهان ليس وصيا على العملية السياسية بالبلاد، أرفض حديثه حول وصاية المكون العسكري على العملية السياسية".

والأربعاء، قال البرهان خلال حفل تخريج قوات عسكرية غربي العاصمة الخرطوم، إن "القوى السياسية غير مهتمة بمشاكل المواطنين"، فيما اعتبر نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" أن "السياسيين هم السبب في الانقلابات العسكرية"، وذلك على خلفية محاولة انقلاب فاشلة.

والثلاثاء، أعلن وزير الدفاع ياسين إبراهيم، إحباط محاولة انقلاب قادها اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي، ومعه 22 ضابطا آخرون برتب مختلفة وضباط صف وجنود.

واتهم مسؤولون شخصيات من النظام السابق بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة الثلاثاء، بينما نفى حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم سابقا خلال عهد عمر البشير، صحة ذلك.

وأشار الفكي في المقابلة إلى "وجود خلافات بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الماضية تتطلب العودة إلى مفاوضات مرة أخرى لحل الأزمة".

وتابع: "العلاقة السياسية ليست بخير مع المكون العسكري، هنالك انسداد في الأفق، وأي اجتماع بين المدنيين والعسكريين لا نصل فيه إلى نتيجة".

ومضى موضحا: "خلال 4 اجتماعات لم نستطع التوصل إلى توافق حول تسمية رئيس القضاء، ولا بد من أن نعود إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى".

ورأى الفكي أن "المناخ السياسي في السودان يحتاج إلى نقاش شجاع بدلا عن التلاوم ومحاولة التنصل من الالتزامات".

وحول تولي المكون المدني لرئاسة مجلس السيادة بيّن الفكي: "كان ينبغي أن نتسلم رئاسة المجلس في مايو (أيار) الماضي، ولكن اتفاقية السلام في جوبا عدلت هذا الأمر بالتمديد للفترة الانتقالية عاما واحدا إضافيا".

واستطرد: "تولي المدنيين لرئاسة مجلس السيادة يحتاج إلى شرح وتفسير قانوني، خصوصا وأن المفاوضين في جوبا لم يوجدوا شرحا لهذا النص، تحاشوا هذا النص اللغم".

وأضاف: "قوى إعلان الحرية والتغيير ستناقش منتصف الأسبوع القادم مسألة تولي رئاسة المدنيين لمجلس السيادة، وتفسيرنا أن المدنيين يتولون الرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل".

وكشف عن طلب تقدم به أحد أعضاء المكون العسكري لمناقشة رئاسة المدنيين سياسيا، وذلك قبل طلب فتوى قانونية من وزارة العدل، لعدم وجود المحكمة الدستورية.

ومنذ 21 أغسطس 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر الماضي.