اعترفت وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي باستمرار عمليات صد المهاجرين على حدود الاتحاد والانتهاكات والظروف الصعبة في مراكز الاحتجاز والاستقبال.
جاء ذلك في تقرير للوكالة يغطي الفترة من 1 إلى 30 يونيو، أكد تواصل عمليات صد المهاجرين التي تشمل استخدام العنف، وفقاً لوكالة الأناضول.
ولفت التقرير إلى احتجاز قاصرين قادمين دون مرافق أو مع أسرهم بحثا عن اللجوء، في مراكز توقيف في كل من بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص الرومية، وفرنسا، واليونان، وبولندا.
وأشار التقرير إلى المشاكل التي يواجهها مهاجرون في إيطاليا حيث يتم إرغامهم على البقاء في سفن بعد إنقاذهم عوضا عن نقلهم لليابسة بذريعة الحجر الصحي على خلفية جائحة كورونا.
أما في مالطا فأشار التقرير إلى تأخر عمليات البحث والانقاذ، وحدوث ادعاءات بإرغام مهاجرين على العودة في مياه البحر، وتعرض مهاجرين للعنف في مراكز الاحتجاز قبل ترحيلهم.
وفي نفس السياق، أكد التقرير استمرار الازدحام في مراكز إعادة المهاجرين بقبرص الرومية، وحرمان الأشخاص القابعين فيه من حريتهم فعليا.
كما لفت التقرير إلى قيام أكثر من 400 مهاجر بإضراب عن الطعام في بلجيكا لأسابيع، وازدياد المخاطر التي تعترض المهاجرين الذين يحاولون العبور من فرنسا إلى بريطانيا عن طريق البحر.
وكانت منظمة العفو الدولية أكدت في تقرير أصدرته في 23 يونيو المنصرم، أن ارغام المهاجرين على العودة إلى تركيا بات سياسة حدودية فعلية لليونان.
وأكدت استمرار اليونان في ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة تجاه المهاجرين ودفعهم للعودة إلى تركيا.
بدورها وكالة الحقوق الأساسية لفتت في تقريرها إلى أن ممارسات اليونان تشمل قيام الشرطة باحتجاز المهاجرين الذين يعبرون الحدود في مبان مجهولة دون اتخاذ اي اجراء رسمي، وذلك بعد مصادرة هواتفهم وأوراقهم الثبوتية.
