أعلن مصرف الإمارات المركزي، الخميس أنه سيبدأ تدريجياً في سحب إجراءات تحفيز طرحت العام الماضي للتخفيف من وطأة التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

وأطلق البنك خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لمساعدة البنوك على تقديم تيسيرات مؤقتة للشركات والأفراد المتضررين من الأزمة، ودعم قدرات الإقراض عبر تيسير المِصَدّات (وسائل الحماية) القائمة المتعلقة برؤوس الأموال والسيولة.

وقال المصرف في بيان "في ظل التحسن التدريجي للنشاط الاقتصادي، سيبدأ المصرف المركزي في عملية سحب تدريجي ومدروس لحزم الدعم التي قام بإصدارها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، حتى لا تؤثر سلباً على المعاملات الإئتمانية والنمو الاقتصادي".

وذكر البنك أن نسبة 15 في المئة من محافظ القروض لدى البنوك استفادت من برنامج تأجيلات سداد القروض المتضمن في خطة الدعم الاقتصادي.

وأضاف أنه سيبقي على الأجل القصير متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفضة للبنوك، ومستوى نسبة القرض إلى القيمة المطبقة حالياً على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى كما هي دون تغيير بصورة مؤقتة.

وأشار إلى أنه يبحث تمديد بعض تلك الإجراءات لما بعد نهاية العام الجاري، ومنها الخاصة بتخفيف المتطلبات الرقابية التي تتيح للبنوك الاحتفاظ بمصدات رأسمال وسيولة احتياطية أقل.

وقال أيضاً "سيراقب المصرف المركزي عن كثب التعافي الاقتصادي والطلب على القروض، وقد ينظر في تمديد هذه التدابير لفترة محدودة لضمان استمرارية الانتعاش الاقتصادي".

ويُقيِّم المصرف النظام المالي لدولة الإمارات على أنه مستقر، ويقول أنه سيواصل الإشراف على جودة أصول البنوك وكفاية المخصصات. ويرى أن السيولة في النظام المصرفي عالية ومِصَدّات رأس المال للبنوك عند مستويات كافية.

وسيبقي على المدى القصير متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفضة للبنوك، ومستوى نسبة القرض إلى القيمة المطبقة حالياً على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى كما هي دون تغيير بصورة مؤقتة.

غير أن برنامج تأجيلات سداد القروض سيتوقف بحلول نهاية عام 2021، بينما سيستمر استخدام تسهيلات المصرف المركزي الخاصة بالإقراض بتكلفة صفرية في منح قروض جديدة حتى منتصف عام 2022.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، توقع المركزي أن ينمو الاقتصاد في الدولة بنسبة 2.1 في المئة في العام الجاري، وبنسبة 4.2 في المئة في العام المقبل، بدعم من التعافي في حركة السفر العالمية والتزايد في الطلب محلياً وخارجياً، ونجاح حملة تطعيمات الوقاية من كوفيد-19.