رفعت منظمات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية، دعوى قضائية لدى محكمة باريس الإدارية، حول الأسلحة التي باعتها فرنسا إلى كل من السعودية والإمارات بسبب وجود مخاطر هامة حول استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات إنسانية ضد المدنيين في اليمن.

وأفاد بيان مشترك صادر عن منظمة العفو الدولية، والمركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، ومؤسسة " Disclose" الإعلامية، أنه تم رفع دعوى لأول مرة لدى محكمة في فرنسا، للكشف عن وثائق متعلقة بمبيعات باريس من الأسلحة.

وأوضح أنه في حال رفضت باريس الكشف عن الوثائق المتعلقة بمبيعات الأسلحة، فإنها تكون قد انتهكت حق الرأي العام في الحصول على المعلومات فيما يتعلق بالمواضيع المثيرة للجدل.

وأشار إلى أن طلب الكشف عن الوثائق المذكورة، يستند إلى حق الوصول إلى الوثائق الإدارية التي ينص عليه القانون.

ولفت البيان إلى استخدام 70 مقاتلة فرنسية في آن واحد خلال حرب اليمن، إضافة إلى دبابات صدّرتها فرنسا إلى الإمارات في تسعينيات القرن الماضي.

وينفذ تحالف عربي، تقوده السعودية، منذ 2015، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 235 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.