أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن قيمة واردات السعودية من جارتها الإمارات هبطت بنسبة 33 بالمئة في يوليو الماضي على أساس شهري بعد أن فرضت المملكة قواعد جديدة على الواردات من الدول الخليجية الأخرى.

وتراجعت الواردات السعودية من الإمارات إلى 3.1 مليار ريال (827 مليون دولار) في يوليو من 4.6 مليار ريال في يونيو، وفقا لبيانات من الهيئة العامة للإحصاء.

وعلى أساس سنوي، انخفضت واردات السعودية من الإمارات بنحو 6٪.

في يوليو، عدلت السعودية قواعدها بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لاستبعاد السلع المصنوعة في المناطق الحرة أو استخدام المدخلات الإسرائيلية من امتيازات التعريفة التفضيلية، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها تحدٍ لمكانة الإمارات باعتبارها مركز التجارة والأعمال في المنطقة.

وعلى الرغم من كونهما حليفين مقربين، تتنافس السعودية والإمارات لجذب المستثمرين والشركات.

واحتفلت اللافتات الإلكترونية في دبي اليوم الأربعاء بالصداقة الإماراتية السعودية قبل العيد الوطني السعودي يوم الخميس، لكن المصالح الوطنية للبلدين تباعدت بشكل متزايد، بما في ذلك العلاقات مع إسرائيل وتركيا.

واستبعدت القواعد التجارية الجديدة للمملكة من اتفاقية التعريفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي البضائع التي تصنعها الشركات التي لديها قوة عاملة تقل عن 25٪ من السكان المحليين - وهي مشكلة بالنسبة لدولة مثل الإمارات حيث يتألف معظم سكانها من الأجانب.

وقالت أيضا إن جميع السلع المصنوعة في المناطق الحرة في المنطقة لن تعتبر محلية الصنع - وهي ضربة للإمارات حيث المناطق الحرة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن الانخفاض الشهري في قيمة الواردات الإماراتية كان إلى حد بعيد أكبر انخفاض هذا العام.

تراجعت الإمارات إلى ثالث دولة مستوردة رئيسية في يوليو بعد الصين والولايات المتحدة ، بينما احتلت المركز الثاني في يونيو.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "ربما كانت بيانات يوليو متقلبة بشكل خاص فيما يتعلق بإنشاء الأوراق المطلوبة ... قد توفر الأشهر المقبلة مؤشراً أوضح للوائح السعودية الجديدة على الصادرات الإماراتية"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وقفزت قيمة إجمالي صادرات السعودية بنسبة 79.6٪ مقارنة بشهر يوليو 2020 عندما تضررت التجارة الدولية من جائحة كوفيد -19.

وقالت الهيئة إن الزيادة ترجع في الأساس إلى ارتفاع صادرات النفط التي زادت بنسبة 112.1 بالمئة على أساس سنوي.