قال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، إن "الإمارات مقبلة على مراجعة شاملة للتشريعات الاقتصادية، التي تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في الدولة"

وأضاف خلال جلسة نقاشية، يوم الثلاثاء، أن بلاده أطلقت مجموعة من التشريعات الفترة الماضية لتهيئة بيئة مناسبة للأعمال، وأهمها كان تغيير قانون الشركات، الذي سمح للأجانب بتملك 100% في كافة القطاعات الاقتصادية باستثناء عدد قليل من الصناعات الاستراتيجية.

وأشار إلى أنه سيتم عقد قمة للاستثمار العالمي في مارس 2022 ضمن فعاليات معرض إكسبو، وستركز هذه القمة على استقطاب أكبر المستثمرين العالميين، ورواد الأعمال والمبتكرين لاستكشاف الفرص الواعدة في المستقبل.

وأوضح أن أبوظبي تستهدف التركيز على المعرفة والتكنولوجيا فيما يتعلق باستقطاب الشركات، وتحديد قطاعات محددة ستكون محركا للنمو الفترة المقبلة.

وأوضح أن الدولة تبحث من الشركات التي تسعى لاستقطابها أن تحدث إضافة نوعية لاقتصاد دولة الإمارات، خاصة في قطاع البحث والتطوير، لأن هذا سيكون له أثر كبير على أي دولة.

وأعلنت الحكومة مطلع الشهر الجاري، عن إطلاق 50 مشروعاً وطنياً بأبعاد اقتصادية وتشكل دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية وتهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للدولة.