أظهر أحدث استطلاعات الرأي بمؤشرات حقوق الإنسان، أن 77.5 في المائة من إجمالي السكان في إمارة دبي يشعرون بأنهم قادرون على تحصيل حقوقهم من خلال القنوات القانونية.

وبيّن المسح الاجتماعي الثالث الذي أجرته هيئة تنمية المجتمع في الإمارة، بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، وأعلنت عنه يوم أمس الاثنين (22|9)، أن أعلى نسبة بمؤشرات حقوق الإنسان سجلت بين أفراد الأسر المواطنة بنحو 94 في المائة، تلتهم الأسر المقيمة بنسبة 84.4 في المائة، ثم الأسر الجماعية بـ78.2 في المائة، ثم تجمعات العمال بنسبة 66.4 في المائة.

وأظهر الاستطلاع أن متوسط الشعور بالسعادة عند المواطنين في دبي بلغ نحو 8.04 على مقياس من صفر إلى 10، ليحتلوا بذلك المرتبة الرابعة عالمياً في شعورهم بالسعادة، مقارنة مع بقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما كشف المسح أن 67 في المائة من إجمالي المشتغلين بالإمارة يشعرون بأنهم في مأمن من ممارسات العمل التعسفية، وتركزت النسبة الأعلى بين المشتغلين من الأسر المواطنة بنسبة 83.1 في المائة، تلاهم المشتغلون من الأسر غير المواطنة بنسبة 75.5 في المائة، فالمشتغلون من أسر جماعية بنسبة 71.4 في المائة ثم تجمعات العمال بنسبة 56.9 في المائة.

وأشارت نتائج المسح الاجتماعي إلى ارتفاع نسبة المواطنين المؤيدين للتنوع الثقافي في دبي من 65.9 في المائة في عام 2011 إلى 91.6 في المائة في عام 2013، كما أظهر ارتفاع نسبة الشعور بالحماية والأمان لدى السكان إلى 96 في المائة ، مقارنة بـ92.80 في المائة في عام 2011، كما ارتفع متوسط الشعور بالسعادة إلى 8.08 مقارنة بـ 7.9 في دراسة عام 2011، أما بالنسبة للثقة بالغير فجاء المواطنون في المرتبة الأولى عالمياً، بنسبة 88 في المائة ، مقارنة بـ66.4 في المائة لغير المواطنين.

فيما لم تتجاوز نسبة المؤيدين لإقامة كبار السن في دور الرعاية أكثر 2 في المائة ، واحتلت أربع خدمات من القطاع الاجتماعي النسبة الأعلى من الرضا من كل الجاليات فبلغت 95 في المائة تقريباً عن الخدمات الصحية، و94.5 في المائة عن الخدمات التعليمية، و92.7 في المائة عن خدمات كبار السن وأسرهم، و91 في المائة عن خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

ورأى نحو 94 في المائة من المواطنين أنهم ينفقون بطريقة رشيدة، وأظهر المسح أنهم يحتلون النسبة الأعلى في الاقتراض من البنوك بواقع 35 في المائة ، منهم 20 في المائة تعثروا مرة أو أكثر في سداد أقساط قروضهم خلال عام سابق للمسح، في حين بلغت نسبة أبناء جنسيات الدول الآسيوية والإفريقية المقترضين 8.3 في المائة ، وجاء الاقتراض من أجل امتلاك سيارة ومنزل في مقدمة أسباب الاقتراض.

وشمل المسح مجتمع دبي بشرائحه كافة، وضم 3796 أسرة، منها 1328 أسرة مواطنة و1504 أسر مقيمة، إضافة إلى 464 أسرة جماعية، وهي الأفراد أو المجموعات التي تعيش في مكان واحد، و500 فرد من تجمعات العمال، ليصل إجمالي الأفراد الذين شملهم المسح 15 ألفاً و77 فرداً، منهم 56 في المائة ذكوراً و44 في المائة إناثاً.