بحث مصرف الإمارات المركزي سبلا لاستبدال سعر الفائدة المحلي بين البنوك، بينما يحاول اللحاق بالجهات التنظيمية العالمية التي ستوقف العمل بمثل هذه المعايير بعد محاولات بنوك التلاعب بها.
ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر قولها إن "الإمارات تبحث في بدائل محتملة لسعر الفائدة المعروض بين البنوك، والذي يستخدم لتسعير الأدوات المالية في أكبر مركز مالي في الخليج، وقد بدأت مشاورات مع البنوك التجارية في الأسابيع الماضية".
ويعتمد سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور) وأسعار الفائدة الأخرى المماثلة على عروض أسعار من البنوك، حول تكلفة الاقتراض من بعضها. وتُستخدم هذه الأسعار لحساب الفائدة على عدة أنواع من المعاملات المالية، مثل السندات والقروض.
ومن المستهدف أن ينتهي الاستخدام الواسع لمثل هذه الأسعار بحلول نهاية العام، وتعتزم الجهات التنظيمية العالمية استبدالها بمعايير جديدة بعد فضيحة تلاعب عالمية بأسعار الصرف بدأت تتكشف منذ حوالي عشر سنوات.
وقال أحد المصادر إن المشاورات في مراحلها الأولى، مضيفا أن المسألة في الإمارات قد تستغرق أكثر من عام.
وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته لأن عملية استبدال أسعار الفائدة بين البنوك الإماراتية لم يتم الإعلان عنها.
وقال المصدر نفسه: "مع التغير الذي يطرأ على العالم، حري بالإمارات أن تتغير أيضا. بسبب الفضائح المحيطة بسعر ليبور نريد وجود سعر فائدة للمقارنة".
ولم يرد مصرف الإمارات المركزي الذي يشرف على سعر الفائدة بين البنوك المحلية على طلبات للتعليق.
وتجري الإمارات المشاورات بينما تسعى لمواءمة نظامها المالي مع المعايير الدولية في جوانب مثل مكافحة غسل الأموال والعقوبات، وتعزيز مكانتها كمركز تجاري في الشرق الأوسط.
