أصدر مصرف الإمارات المركزي، اليوم الإثنين، إرشادات جديدة حول مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات للمؤسسات المالية المرخصة، والتي تهدف إلى تعزيز الفهم والتنفيذ الفعّال للالتزامات القانونية المفروضة عليها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقال خالد محمد بالعمى محافظ المصرف إن المصرف المركزي يواصل تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحماية النظام المالي لدولة الإمارات، متوقعاً من جميع المؤسسات المالية المرخصة الوفاء بواجباتها. بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضح المحافظ أن الإرشادات الجديدة تشكل مرجعاً للمؤسسات المالية المرخصة لضمان امتثالها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب.

وستدخل هذه الإرشادات حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الموافق 13 سبتمبر 2021، حيث تقتضي على المؤسسات المالية المرخّصة إظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهر من التاريخ المذكور.

ويتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة تطوير سياسات وضوابط وإجراءات داخلية تتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها وفق ما تمّت الموافقة عليه من قبل الإدارة العليا التابعة لها، وذلك بهدف تمكينها من إدارة مخاطر المرتبطة التي حددتها.

كما يتوجب عليها وضع مؤشرات لضبط المعاملات والأنشطة المشبوهة من أجل تقديم تقارير حول كل منهما، أو تقديم أنواع أخرى من التقارير إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، إضافة إلى ذلك، يجب عليها القيام بفحص قواعد بياناتها ومعاملاتها بانتظام بحثاً عن الأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجانه ذات الصلة /القائمة الموحّدة لمجلس الأمن/ أو الصادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات /قائمة الإرهاب المحلية/ قبل إجراء أية معاملة أو الدخول في علاقة تجارية مع أي عميل، سواءً من الأفراد أو الشركات.