طالبت المعارضة السعودية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بإيقاف التعميم في الاتهام على جميع الشعب السعودي، والكشف عن المسؤولين السعوديين الحقيقيين الذين اتهمتهم بالتورط في هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأمس السبت، رفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، تكشف عن شكوك قوية بشأن ارتباط السعودية رسميا بالخاطفين الذين نفّذوا اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

 لكن المذكرة لم تتمكن من تقديم الإثبات الذي كانت تنتظره عائلات ضحايا تقاضي الرياض.

وحذر حزب التجمع الوطني السعودي المعارض (ناس) من أن الاتهامات المتتالية للسعودية أو للسلطات السعودية بالمسؤولية أو العلاقة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر أو أحداث إرهابية أخرى، تحمل اتهاماً صريحاً أو مبطناً للشعب ولثقافته ولهويته ولدينه.

وأعرب الحزب في بيان له عن قلقه البالغ بعد تداول أنباء عن عقوبات قد تطال الشعب السعودي واقتصاد البلاد.

ودعا (ناس) الإدارة الأمريكية إلى "الكشف عن كل الوثائق المتعلقة بالحادثة، وتحديد المسؤولين الحقيقيين عنها، وتحديد العقوبات على الأفراد المسؤولين أيًا كانت مناصبهم عوضاً عن إضافة مزيدٍ من الظلم على أبناء شعبنا الذين عانوا كثيرًا من سلطات بلادهم التي تستبد بكل شيء في البلاد وتحرمهم من التعبير عن آرائهم".

وتابع البيان: "خلال كل العقود الماضية حصل كل ذلك الاستبداد بدعم أمريكي، وعانى شعبنا الكريم أيضا من قمع شديد وسجون وتعذيب ومطاردة لكل من يعترض أو يطالب بتعزيز الحقوق والحريات أو يطالب بالإصلاح أو بالتأسيس للمسار الديموقراطي، وحصل قمع كل ذلك أيضًا بدعم أمريكي".

وقال إن كل الشعب السعودي عانى من اتهامات تطاله بالمسؤولية عن نتاج سلوك السلطات السعودية والأمريكية، مضيفاً: "يجب ألا يعانوا من عقوبات محتملة لا علاقة لهم بها وقد تزيد من بلاء الاستبداد السياسي والعنف الحكومي والإرهاق الاقتصادي الذي يعاني منه المواطنون".