أبرمت وزارة "التربية" و"الخدمة الوطنية" (التجنيد) مذكرة تفاهم ستحصل بموجبها الأخيرة على جميع بيانات الطلبة ومعلومات التواصل، وسجلات الأداء بما فيها سجل الأخصائي الاجتماعى، من مصدرها (أي من الوزارة).

وقّع المذكرة طيار أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وستضمن هذه المذكرة، تقديم التعاون في مجال تقديم الدعم لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، والذي تشرف عليه هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتحقيق علاقات تعاون بين الطرفين.

وبرر حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، هذه المذكرة، بأنها تصب في صلب تحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم، من أجل تحقيق مردود سريع وآني وفعال في عملية تحديث المعلومات

من جانبه، قال طيار أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية (التجنيد)، بأن منظومة العمل المشتركة بين الهيئة والوزارة، سيكون لها أثر كبير في تغذية قاعدة بيانات برنامج الخدمة الوطنية، ليس على المدى القريب فحسب، بل على المدى البعيد.

وتشكل هذه الاتفاقية، وفق مراقبين، انتهاكاً صريحاً لحقوق الطلاب ومعلوماتهم، من قبل الخدمة الوطنية (التجنيد)، التي تسعى لجمع بيانات ومعلومات الطلاب بطريقة أمنية لا تختلف عن تعامل جهاز أمن الدولة مع المعتقلين والسجناء.