أعلنت حكومة الإمارات، اليوم الأحد، مبادئ استراتيجية سوف تستند عليها خلال الـ50 عاماً المقبلة، وفقاً لـ10 مبادئ تحدد توجهاتها للفترة المذكورة على المسارات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وقال رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، إن المسار القادم للإمارات هو اقتصادي ومنهجها السياسي "قائم على السلم والسلام والحوار في كافة مناطقها وعبر كافة قطاعاتها".

وأوضح أن المصلحة العليا والوحيدة والرئيسة "توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد ولجميع من يقيم في دولة الإمارات"، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن وثيقة مبادئ الخمسين تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية".

وأضاف: "أولويتنا الأولى هي تنمية بلادنا .. وغايتنا شعب الاتحاد .. وهدفنا أن يعمل الجميع كفريق واحد .. لأن بلدنا واحد .. وعلمنا واحد .. ورئيسنا واحد .. والخمسين القادمة والأجيال القادمة ستذكر هذه اللحظات التاريخية الفارقة في مسيرتنا"، حسب قوله.

بدوره، قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن المبادئ الـ10 للإمارات خلال الـ50 عاماً القادمة "تشكل مرجعاً لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم".

وفيما يلي نستعرض المبادئ العشرة لـ"وثيقة الخمسين" عاما المقبلة وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام):

المبدأ الأول

الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات، وتطوير كافة مناطق الدولة، عمرانيا وتنمويا واقتصاديا، هو الطريق الأسرع والأكثر فعالية في ترسيخ اتحاد دولة الإمارات.

المبدأ الثاني

التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم. التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاما السابقة.

المبدأ الثالث

السياسة الخارجية لدولة الإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا وعلى رأسها المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات، هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الإمارات.

المبدأ الرابع

المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري. تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات.

المبدأ الخامس

حسن الجوار أساس للاستقرار. المحيط الجغرافي والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة يعتبر خط الدفاع الأول عن أمنها وسلامتها ومستقبل التنمية فيها. تطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.

المبدأ السادس

ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للموسسات كافة. دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، ووجهة ثقافية واحدة، ومؤسساتنا الوطنية مطالبة بتوحيد الجهود، والاستفادة المشتركة من الإمكانيات، والعمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة الإمارات.

المبدأ السابع

التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات سيجعلها العاصمة العالمية للمستقبل.

المبدأ الثامن

منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوة الإنسانة واحترام الهوية الوطنية. وستبقى الدولة داعمة عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوة الإنسانية.

المبدأ التاسع

المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظا. ولا ترتبط مساعداتنا الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة. والاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.

المبدأ العاشر

الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركا أساسيا للسياسة الخارجية.