وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس، جميع البنوك المحلية (وتحديداً الواقعة تحت سيطرة الحوثيين) بنقل إدارة عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، الواقعة تحت سيطرة مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي.

وتقع معظم إدارات عمليات البنوك المحلية في اليمن في صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، إن اجتماعاً للبنك المركزي ناقش أوضاع القطاع المصرفي، وفي مقدمتها عدم التزام البنوك بتسليم بياناتها المالية خلال مهلة 15 يوما كان البنك المركزي أعطاها للبنوك، تنتهي اليوم، وفقا للوكالة.

وقالت إنه "سيعلن قائمة بالبنوك غير الملتزمة، وتزويد جميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى بها".

ولم يحدد البنك موعدا لإعلان هذه القائمة.

ووجه المركزي البنوك بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها إلى العاصمة المؤقتة، حيث يتواجد المقر الرئيسي للبنك، بما يمكنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها والتفتيش الميداني المباشر لمؤيداتها والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية، وفقا للوكالة.

ودعا المركزي "جميع الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة، عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك غير الملتزمة".

وقال البنك إنه "سيتولى ترحيل النقد الأجنبي للبنوك المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد".

وشدد على أن" الهدف من هذه الإجراءات (ضمان) سلامة أداء القطاع المصرفي اليمني واستمرارية نشاطه في خدمة الاقتصاد الوطني".

تأتي هذه الإجراءات، في وقت استمر الريال اليمني في التراجع إلى أدنى مستوى في تاريخه، حيث وصل صرف الدولار، الأربعاء، بـ 1020 ريالا في مناطق الحكومة.