أفاد مصدر قضائي مطلع بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مثل الخميس أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان حيث تم استجوابه في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي. 

واستنادا إلى هذا المصدر القضائي فقد استمع المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس "الخميس إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة".

وقرر في نهاية الجلسة "تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة".

وأوضح أن استجواب رياض سلامة "مقسم إلى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب"، موضحا أن "التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري".

و كان القضاء اللبناني قد فتح في نيسان الماضي تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، كما يخضع رياض سلامة كذلك إلى تحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

وفي 19 يوليو، قررت النيابة العامة التمييزية في لبنان استجوابه "بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".

ويلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولا إلى جنيف مرورا ببنما مسار تحركات أموال يشتبه أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.

وطلبت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا في يناير الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في فبراير "النتيجة الأولية" لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.

ويشتبه الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضرّ بمصرف لبنان".

وأوضح المصدر القضائي الخميس أن ملاحقة سلامة "غير مرتبطة بمسيرته المالية ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلّق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي".

وأشار إلى أن "التحقيق يركز على مدى توفر أدلة وإثباتات قد تستدعي محاكمته على أساسها".

وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها منذ 2019، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مرارا عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".

ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا غير مسبوق يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي. ولم تنجح القوى السياسية في تشكيل حكومة، يضغط المجتمع الدولي لتأليفها، تضع حدا للانهيار المتمادي.

ووصل سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان في العام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عاما مصرفيا استثماريا لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت وباريس.