توقع البنك الدولي، الأربعاء، عودة اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق نمو نسبته 2.2 بالمئة في 2021، بعد عام من التعثر الاقتصادي.

وذكر البنك في تقرير “جائحة كورونا والطريق إلى التنويع الاقتصادي” الصادر اليوم، أن هذا النمو يدعمه تعافي الاقتصاد العالمي بنسبة يتوقعها عند 5.6 بالمئة خلال 2021، وانتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره العالمية.

وأصابت جائحة كورونا، وهبوط الطلب العالمي على النفط وأسعاره، دول الخليج بأزمة صحية وصدمة هزت أسواق السلع الأولية، مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.8 بالمئة في 2020.

وتوقع البنك استمرار عجز المالية العامة معظم فترة التنبؤات، وأن تستمر الكويت والبحرين وعُمان، وهي الدول التي سجَّلت أكبر عجز في الموازنات العامة في 2020، في تسجيل عجز طيلة السنوات 2021-2023.

وأدى تخفيض إنتاج النفط وهبوط متوسط أسعاره في 2020، إلى أدنى مستوى له في أربعة أعوام عند 41.30 دولاراً للبرميل، إلى تقليص صادرات الخليج من السلع والخدمات بنسبة 8.1 بالمئة.

كما تحول فائض الحساب الجاري البالغ 6.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019، إلى عجز قدره 2.9 بالمئة في 2020.

ويُعد إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية الآن، أكبر نسبياً في كل دول مجلس التعاون مما كان عليه قبل 10 سنوات أو 20 سنة، لكن ما يزال هناك الكثير من العمل ينبغي القيام به.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي اعتماداً كبيراً على صادرات النفط والغاز التي تزيد نسبتها على 70 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية لغالبية دول الخليج.