قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن المخابرات الفرنسية أكدت العثور على برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي تنتجه مجموعة NSO الإسرائيلية، على الهواتف الشخصية لثلاثة صحفيين فرنسيين، أحدهم يعمل في محطة التلفزيون الدولية فرانس 24.

وتعتبر هذه المرة الأولى، التي تؤكد فيها سلطة رسمية، نتائج التحقيق الدولي الذي أجرته أكثر من 17 مؤسسة إعلامية، حول اختراق صحفيين ومسؤولين ومعارضين باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس".

وأرسلت الوكالة الوطنية الفرنسية لأنظمة أمن المعلومات، نتائج تحقيقها وتتبعها لاختراق هواتف الصحفيين الفرنسيين، إلى مكتب المدعي العام في باريس، وهو الجهة التي تتولى التحقيق في الاختراق المحتمل.

كما تأكدت الوكالة من وجود برنامج التجسس على هاتف إدوي بلينيل، مؤسس موقع ميديابارت الإخباري، وزميلته ليناييغ بريدو الصحفية الاستقصائية بالمؤسسة.

وكان بلينيل قد صرح سابقاً، بأن التحقيق الصحفي "يقود مباشرة إلى الأجهزة المغربية، في إطار قمعها للصحافة المستقلة والحراك الاجتماعي".

وقال مصدر في "فرانس 24" لصحيفة "الغارديان" إن القناة كانت "مصدومة للغاية" لاكتشاف أن أحد موظفيها من المحتمل أنه تمت مراقبته، و"ستكون هناك إجراءات قانونية".

وكانت الحكومة الفرنسية قد نددت، بما وصفته بـ"وقائع صادمة للغاية"، بعد حديث التحقيق الدولي عن تجسس أجهزة الاستخبارات المغربية على أكثر من 30 صحفياً ومسؤولاً في مؤسسات إعلامية فرنسية، عبر برنامج "بيغاسوس".

وفي 24 يوليو الماضي، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، توضيحات رسمية بشأن التقارير التي نشرت حول برنامج "بيغاسوس" الخاص بشركة "NSO" الإسرائيلية.

وكان ائتلاف إعلامي دولي يضم أكثر من 80 صحافياً يمثلون 17 جهة إعلامية في عشر دول قد نشر تحقيقاً يتحدث عن عملية تنصّت واسعة النطاق، تم فيها اختراق، أو اتضحت نيّة اختراق كم هائل من الهواتف من البرنامج الإسرائيلي.

واعتمد التحقيق على قائمة بيانات مُسرّبة تضم 50 ألف رقم هاتف نقال من 45 دولة، ينسبها المحققون للشركة الإسرائيلية، ويزعم أن عشر دول أخضعت أرقام الهواتف تلك لمراقبة محتملة عبر برنامج بيغاسوس.

وقال التحقيق إن "حكومات 10 بلدان على الأقل، من بين عملاء شركة NSO الإسرائيلية"، بينها الإمارات والمغرب والجزائر، الأمر الذي نفته هذه البلدان.

ويستخدم برنامج "بيغاسوس" للتنصت على نشطاء حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط الصور، وتسجيل المحادثات، وذلك بعد اختراق هواتفهم.

وتأسست شركة "NSO" عام 2010، ويعمل بها نحو 500 موظف وتتخذ من تل أبيب مقراً لها، وتصر الشركة على نفي الاتهامات والتأكيد أنها تبيع البرنامج لأغراض تتعلق بـ"مكافحة الإرهاب"، ولا علاقة لها بكيفية استخدامه من قبل عملائها.