أعلنت إمارة أبوظبي، الأحد، تخفيض رسوم تأسيس الأعمال وتجديدها إلى 1000 درهم، بنسبة تزيد على 90 بالمئة، بهدف دفع المستثمرين المحليين والإقليميين والأجانب إلى الاتجاه صوب أبوظبي.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إنها خفَّضتْ رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الإمارة بنسبة تزيد عن 90 في المئة، لتصبح 1000 درهم. كما خُفِّضت رسوم تجديد الرخص التجارية إلى 1000 درهم.
وأوضح أن تطبيق الرسوم الجديدة سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، في حين سيستمر العمل بالرسوم الاتحادية، وهي خطوة تخلق تنافساً محلياً كبيراً.
وذكر المكتب أنه تم إلغاء العديد من الرسوم بالكامل بينما شهدت رسومٌ أخرى تخفيضاً كبيراً، وأنَّ من شأن هذه الخطوة أن تعزز بشكل كبير من سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة وتزيد أيضاً من تنافسية أبوظبي إقليمياً ودولياً.
وقال إن تطبيق رسومٍ ثابتة سيقود إلى زيادة الشفافية وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، وتدعم الجهود المستمرة التي تُبذل لخلق بيئة أعمال تشجع على النمو والازدهار للقطاع الخاص، لا سيَّما المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد علي الشرفاء الحمادي: "نأمل أن يثمر هذا التغيير الكبير في هيكل الرسوم إلى تسهيل عملية تأسيس الأعمال على المستثمرين الجدد والحاليين".
وأضاف: "ونرى بأن الإجراءات الجديدة لتسهيل بدء وإدارة الأعمال عبر تخفيض الرسوم ستشكل داعماً رئيسياً لنا في تحقيق هذا الهدف".
وأدت الخطوة التي قادتها السعودية في فبراير، بإنذار الشركات الأجنبية بأنها ستوقف اعتباراً من مطلع 2024 التعامل مع الشركات التي تقيم مقار إقليمية لها خارج المملكة، السلطات في الإمارات إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية تهدف منها إلى جذب مزيد من الاستثمارات، حيث سيؤدي القرار لضرب مصالح أبوظبي ودبي اللتان تستضيفان المقار الإقليمية للعديد من الشركات.
فمنذ بداية يونيو الماضي أصبح بإمكان الأجانب إنشاء شركة وامتلاك رأسمالها بشكل كامل (مقارنة مع 49 بالمئة سابقا)، الأمر الذي كان متاحا في السابق فقط في بعض المناطق الحرة.
وفي يونيو، أعلنت حكومة إمارة دبي سلسلة من الإرشادات التي "تهدف إلى خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي"، ويُفترض أن تُطبق بحلول منتصف سبتمبر.
