بحث وفد من اتحاد مصارف الإمارات، مع بول أهيرن، القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة نائب مساعد الوزير لمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، عدد من القضايا المتعلقة بالامتثال للجرائم المالية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التقدم الملحوظ فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وناقش اللقاء، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والمرتبطة بالتدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى الخطوات التي تتخذها المؤسسات المالية لإدارة مخاطر الامتثال وتسييرها بشكل أكثر فعالية.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إن الاجتماع أتاح مع أهيرن للمصارف الأعضاء فرصة أخرى للاستماع إلى آخر التحديثات من الجانبين بشأن التطورات الرئيسية، فضلاً عن مراجعة التقدم الذي تم إحرازه في جهود الامتثال ومناقشة طرق الحد من تدفق الأموال غير المشروعة".

وأضاف "على الرغم من أن التدفقات المالية غير المشروعة تشكل تهديداً خطيراً على استقرار النظام المالي العالمي، إلا أن المؤسسات المالية في كل مكان تواجه تعقيدات متزايدة في التعامل مع مخاطر الامتثال".

من جانبه، قال فيكتور ماتونوتوف " نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في مجال التنسيق والتعاون مع أصحاب المصلحة لوقف تدفق الأموال المغسولة.

يأتي اللقاء، في ظل استمرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على شركات وكيانات إماراتية، بسبب خرقها قوانين الحظر الأمريكية التي تستهدف مصادر التمويل الرئيسية لإيران.