حلت الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً في مؤشر جاذبية الدول لرأس المال المُغامر والملكية الخاصة لعام 2021، تلتها السعودية ثم قطر.

وحصلت الإمارات في المؤشر العام الصادر عن كلية نافارا للأعمال “آي إي إس إي” في إسبانيا، على 64.8 من أصل 100 درجة.

وذكرت “آي إي إس إي” في التقرير المرفق بإصدار هذا العام من المؤشر، أن “الإمارات مصنفة حالياً ضمن أعلى فئة من الدول على مستوى العالم. في جاذبيتها للاستثمار وهي فئة الدول ذات الجاذبية المرتفعة، والتي تتسم بتعرض عال لمستثمري رأس المال المجازِف والأسهم الخاصة العالميين”.

وأضاف التقرير أن “الإمارات حققت تقدماً مطرداً في تصنيفها على المؤشر خلال السنوات الأخيرة”.

وحلت الكويت في المرتبة الرابعة في المؤشر العام الصادر عن كلية "آي إي إس إي" لإدارة الأعمال في جامعة نافارا الإسبانية.

وعربياً تصدرت الإمارات والسعودية ومصر الدول الجاذبة لصناعة الملكية الخاصة، فيما تعتبر موريتانيا وسوريا والجزائر الأقل جذباً.

وعلى مستوى العالم جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تلتها المملكة المتحدة، ثم اليابان، فألمانيا، ثم كندا، تلتها سنغافورة، ثم الصين، فأستراليا، ثم كوريا الجنوبية، وفرنسا.

ويرصد المؤشر السنوي الذي صدرت منه هذا العام النسخة العاشرة جودة المناخ الاستثماري السائد في 125 دولة من دول العالم، وقدرة كل بلد على استقطاب مستثمري رأس المال المُغامر والملكية الخاصة.

ويقيس المؤشر 6 دوافع رئيسية في كل بلد تجعله جاذباً من حيث الملكية الخاصة ورأس المال المغامر، وهي: النشاط الاقتصادي، وعمق سوق رأس المال، والضرائب، وحماية المستثمر، وحوكمة الشركات، والبيئة الاجتماعية والإنسانية، وثقافة ريادة الأعمال، وفرص الصفقات.