أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على هبوط شبه جماعي، وفي مقدمتها بورصتي دبي وأبوظبي، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من فرض قيود سعودية على وارداتها من باقي دول الخليج، رغم ارتفاع أسعار النفط الخام لأعلى مستوى منذ سنوات.

وهبطت أسهم الإمارات، المتضرر الأكبر من القرار السعودي، ونزلت بورصة دبي بنسبة 0.73 بالمئة إلى 2782.7 نقطة، وقاد الخسائر سهما "مزايا القابضة" و"الإثمار القابضة"، منخفضين بنحو 10 بالمئة لكل منهما.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.15 بالمئة إلى 6984.89 نقطة، وقاد الخسائر أسهم الصناعات الإنشائية يتصدرها "بلدكو" لمواد البناء منخفضا بنسبة 8.16 بالمئة، كما نزلت أسهم قيادية في قطاع البنوك يتصدرها بنك أبوظبي التجاري منخفضا بنسبة 1.59 بالمئة.

وهبط مؤشر السوق السعودية 0.27 بالمئة إلى 10971.2 نقطة، مدفوعا خصوصا بخسائر قطاع البنوك.

وهبطت أسهم 8 بنوك من أصل 11 بنكا مدرجا، وكان أبرز الأسهم الخاسرة مصرفي الراجحي والأهلي، منخفضين بحوالي 0.5 بالمئة لكل منهما.

وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.17 بالمئة إلى 10781.4 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهما بنك قطر الوطني وصناعات قطر، منخفضين بنسبة 0.34 بالمئة و0.15 بالمئة على الترتيب.

وهبط المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.45 بالمئة إلى 6907.9 نقطة، وقاد الخسائر السهمان العقاريان "مزايا" و"مينا"، منخفضين بنسبة 9.6 بالمئة و6.12 بالمئة على الترتيب.

ونزل مؤشر البحرين بنسبة 0.34 بالمئة إلى 1573.8 نقطة، متأثرا خصوصا بتراجع السهم القيادي للبنك الأهلي المتحد بنسبة 0.89 بالمئة.

وكان مؤشر بورصة مسقط الرابح الوحيد، مرتفعا بنسبة 0.46 بالمئة إلى 4121.5 نقطة، مدعوما بمكاسب أسهم قطاعي البنوك والطاقة، بقيادة بنك مسقط والعنقاء للطاقة، مرتفعين بنسبة 2.34 بالمئة و2.04 بالمئة على الترتيب. -

والإثنين، قررت السعودية استبعاد السلع ذات القيمة المضافة التي تقل عن 40 بالمئة وتلك المنتجة في المناطق الحرة وأي سلع تدخل في مكوناتها مدخلات إسرائيلية، من اتفاقية الإعفاء الجمركي مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

والت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، إن قرار الحكومة السعودية تعديل قواعد الاستيراد من الدول الخليجية الأخرى، والذي يستبعد السلع المصنوعة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، يمثل تحديا للإمارات مركز التجارة والأعمال في المنطقة.

وطبقا لما جاء في القرار لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.