كشفت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، في تقرير لها، قيام أبوظبي بمنح منتجين ومصورين أجانب تصاريح تخوّلهم الدخول إلى محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية وإتمام تصوير الأفلام، من دون أي رجوع إلى السلطات اليمنية.

ونقلت الصحيفة، ومقرها لندن، عن مسؤول في السلطة المحلية في سقطرى، قوله إن شركة هوليوودية صورت في المحافظة اليمنية الواقعة في قلب المحيط الهندي مشاهد من أحد أفلامها السينمائية التي تنتجها خلال الفترة الماضية، من دون معرفة أو علم للسلطات الحكومية اليمنية، ممثلة في وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، في الحكومة الشرعية المخولة بمثل هكذا شؤون، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الجمهورية اليمنية، حول ما يخص الإنتاج الإعلامي والسينمائي الأجنبي في البلاد.

وقالت إنها تواصلت مع مصادر في الولايات المتحدة واليمن، وتمكنت من الحصول على اسم الفيلم والمنتجين وسنة الإطلاق. وتأكدت أن الفيلم الذي صورت مشاهد منه في جزيرة سقطرى هو "جوراسيك: وورلد دومينيون" Jurassic World: Dominion الذي بدأ التخطيط له منذ عام 2014، وبدأ تصويره العام الماضي، وفي مارس 2020 توقف الإنتاج بسبب ظروف جائحة "كوفيد-19"، ليُستأنف في يوليو من العام نفسه. ومن المقرر طرحه في دور السينما في يونيو من العام المقبل، وهو من إنتاج شركة "أمبلين إنترتينمنت".

وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إن منتجي الفيلم لم يحصلوا على تصريح أو إذن من وزارة الإعلام اليمنية ولا حتى من السلطات الشرعية، وإنما من أبوظبي التي أعطتهم تصريحاً وإذناً لتسجيل وتصوير المشاهد، نهاية العام الماضي.

وأضاف أن الأمر تم بحماية إماراتية من دون أي اعتبار لسيادة اليمن، سواء منها أو من الشركة المنتجة. لافتاً إلى أن أبوظبي أصبحت تخنق مواطني سقطرى بنفوذها وسيطرتها، وحولت الجزيرة إلى قبلة للزوار الأجانب القادمين من أراضيها عبر طائراتها وسفنها التي لا تتوقف طوال اليوم، من دون أي إجراءات يمنية لدخول وخروج هؤلاء.

وأكد مصدر في وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية، أنهم لم يتلقوا طلباً من منتجين سينمائيين أميركيين خلال السنتين الماضيتين، لتصوير مشاهد أفلام، كما لم يتم التواصل معهم من قبل صنّاع الفيلم السينمائي الذي يجري الحديث عن تصويره أخيراً في جزيرة سقطرى.

واعتبر المصدر أن هذا الأمر يعد "تطوراً خطيراً"، محملاً المسؤولية لحكومة أبوظبي كما للمنتجين الهوليووديين، مشدداً على أن المسألة "لن تمر مرور الكرام"، فـ"لا يمكن أن يؤخذ إذن تصريح دخول أراضي دولة معينة من خلال دولة أخرى".

وقالت مصادر رفيعة في الحكومة اليمنية أنهم باتوا يدركون خطورة خطوات أبوظبي في ما يخص سقطرى، والتي تجاوزت حد المنطق، في محاولة منها لتحويل الجزيرة إلى قطعة تابعة لها، وهو حلم يراودها منذ عقود.

وكشفت تلك المصادر أن أبوظبي أيضاً كثفت خلال الفترة الماضية من حملاتها الدولية عبر الإعلام والسينما، في محاولة لإظهار جزيرة سقطرى على أنها أراض تابعة لها، وأنها تدفع مبالغ طائلة لهؤلاء المنتجين لتصوير مشاهد لأفلامهم ومنتجاتهم الإعلامية والسينمائية في جزيرة سقطرى، وهي تتكفل بالتكاليف كافة وبينها النقل، وتعطيهم تصاريح إماراتية لدخول الجزيرة، وكل ذلك يتم بعيداً عن الحكومة الشرعية وسلطات الجزيرة، وفقاً للمصادر.

وأشارت إلى أن أبوظبي تعتقد أن الحكومة اليمنية لا تعرف بما يدور ويجري في أرخبيل سقطرى وما تقوم به من خطوات وإجراءات لفصل الجزيرة عن محيطها الوطني والجغرافي للجمهورية اليمنية.

وبحسب الصحيفة؛ فإن هذا يحدث فيما يجد الموظفون الحكوميون اليمنيون في سقطرى أن المكاتب الحكومية أصبحت معطلة، وأن حضور عدد من شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني زاد في الجزيرة خلال الفترة الماضية، وشوهدت الكثير من الأعمال تصور في الجزيرة، وكلها على يد أجانب وغربيين. ويؤكدون أن هؤلاء يأتون بموافقة إماراتية وعبر أراضيها إلى الجزيرة، حيث توفر لهم الحماية والدعم وعمليات النقل والتنقل.