حذر عضو مجلس النواب اليمني (البرلمان) علي المعمري، الذي قدم استجوابا للحكومة اليمنية حول إنشاء الإمارات قواعد عسكرية في جزيرة ميون بدون إذن الدولة، الدول العربية المطلة على البحر الأحمر من خطر حقيقي من شأنه أن يؤثر على أمن الملاحة الدولية.

وقال النائب اليمني في تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة" الإخبارية مساء الجمعة، إن "وجود الإمارات في جزيرة ميون اليمنية يشكل خطراً حقيقياً على الدول السبع المطلة على البحر الأحمر".

وأضاف قائلاً: "أدعوا المصريين للحضور في ميون وكذلك تفعيل الدور السعودي لأمن البحر الأحمر" (وهي دعوة فسرها مراقبون بأنها تأتي بهدف مزاحمة التواجد الإماراتي على السواحل والجزر اليمنية)".

وأوضح المعمري، أن "الحكومة اليمنية الشرعية تمارس عليها ضغوطا من الإمارات بهدف تمييع قضية التواجد العسكري لها في ميون، وهو ما يستدعي حلها وليس فقط مساءلتها"، وفق تعبيره

وبين النائب المعمري، أن "رد التحالف (السعودي الإماراتي) حول ميون لا يعنينا كبرلمان ونرحب بتواجد قوات تأتي بموافقة الحكومة اليمنية الشرعية".

وحول ما يجري في أرخبيل سقطرى، أكد النائب المعمري، أن "المليشيات التي تتحكم في الجزيرة لا تتبع وزارة الدفاع اليمنية ويأتمرون بأوامر الضباط الإماراتيين قائلاً: "في سقطرى وميون مليشيا لا تتبع الدولة وتأتمر بأوامر الضباط الإماراتيين ولا تتبع الحكومة الشرعية".

ويدور الحديث حول نشر وكالة "أسوشييتد برس"، الشهر الماضي، تقريرا مصورا يظهر بناء قاعدة جوية في جزيرة ميون الواقعة في قلب باب المندب، حيث ممر الملاحة الدولية، يعتقد أنها تابعة لدولة الإمارات.

ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن موقع القاعدة يأتي في واحدة من نقاط المرور البحرية المهمة في العالم لكل من شحنات الطاقة والبضائع التجارية.

‏ونقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، قولهم إن "الإماراتيين يقفون وراء هذا الأمر، وذلك برغم إعلانهم رسميا في 2019 الانسحاب من اليمن.

لكن مصدرا مسؤولا في التحالف قال، في بيان أعقب الخبر إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون في اليمن"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

واستدرك المصدر بأن جهودها الحالية، أي الإمارات، "تتركز مع قوات التحالف في التصدي جوا للمليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب (شمال شرق اليمن)".

وأثارت الاستحداثات الإماراتية في جزيرة ميون موجة غضب واسعة في اليمن، حيث انتقد مسؤولون حكوميون صمت الرئاسة والحكومة إزاء ما تقوم به أبوظبي في أراضيها دون موافقة، معتبرين ذلك انتهاك صارخ لسيادة بلادهم.