قالت "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، إنها عدَّلت النظرة المستقبلية للبحرين من "مستقرة" إلى "سلبية"، عازيةً القرار إلى وتيرة خدمة الالتزامات المالية والديون الخارجية وقدرة البلد على ذلك.

وقالت وكالة التصنيفات في بيان لها: إن "الوتيرة المترددة للإصلاح المالي لا تكفي لجلب الاستقرار لنسبة ديون البحرين إلى ناتجها الإجمالي على مدار الأعوام القليلة المقبلة، رغم ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع 2020"، وفق وكالة رويترز.

وأضافت "ستاندرد آند بورز": إن "البيئة السياسية والاجتماعية الهشة ستواصل الضغط على جهود الإصلاح المالي الحكومية هذا العام ومستقبلاً".

كما تتوقع الوكالة انتعاش اقتصاد البحرين في 2021، لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7%، بفضل ارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي الإقليمي، مؤكدةً تصنيف البحرين البالغ "B+/B".

وفي 2018، أقرت كل من السعودية والإمارات والكويت حزمة إنقاذ مالية للبحرين التي كانت تواجه ضعفاً في السيولة، بقيمة دعم 10 مليارات دولار تقدَّم على شرائح؛ فيما لم تكمل تلك البلدان تقديم الحزمة المتعهد بها كاملةً.

وخلال 2020، اتسع العجز المالي للبلاد إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، صعوداً من 9% في 2019، بالتزامن مع خسائر ناجمة عن الجائحة وهبوط أسعار النفط.

ونتيجة لذلك "ارتفع الدين الحكومي إلى 130% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 102% في 2019، و95% في 2018 (وضمن ذلك الاقتراض من البنك المركزي)".

وتتوقع البحرين عجزاً قدره 1.2 مليار دولار (3.20 مليارات دولار) في 2021، حسبما أعلنت وزارة المالية في مارس الماضي.

وانكمش اقتصاد البلد الخليجي المنتج للنفط 5.4% العام الماضي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، مع تأثر قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة بوباء كورونا.