تعتزم أبوظبي، بيع سندات دولارية، في أول مسعى لها في أسواق الدين العالمية هذا العام، لجمع سيولة لخزائن الدولة، رغم التعافي الأخير لأسعار النفط.

وحددت أبوظبي السعر الاسترشادي الأولي لسندات مقومة بالدولار لأجل 7 سنوات، عند ما بين 70 و75 نقطة أساس، فوق سندات الخزانة الأمريكية.

ومن المتوقع تسعيرها في وقت لاحق. ولم تحدد أبوظبي المبلغ الذي تنوي جمعه.

وتضررت الإمارات بشدة من جائحة (كوفيد-19) وانهيار أسعار النفط العام الماضي، ولكن تعافي الطلب العالمي مع عودة النشاط الاقتصادي قلل من إلحاح الاقتراض لأغراض الميزانية.

وقالت "زينة رزق" المديرة التنفيذية للدخل الثابت في "أرقام كابيتال": "سمعت أن حجم الإصدار في حدود ملياري دولار فقط"، مضيفة أن بعض الأموال قد تذهب لدعم احتياطي العملة الصعبة.

وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك، أن المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر المشتركين هم "سيتي" و"بنك أبوظبي الأول" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورجان" و"ستاندرد تشارترد".

وارتفع سعر خام برنت، الذي يجري تداوله الثلاثاء، بأكثر من 68 دولارا، لأكثر من 3 أمثاله منذ انهيار الأسعار العام الماضي، حين نزل سعر برنت إلى أقل من 20 دولارا للبرميل.

ومن المتوقع أن تسجل أبوظبي عجزا في الميزانية في حدود 43 مليار درهم (11.7 مليار دولار) في عام 2021، مقابل 37.2 مليار درهم العام الماضي، حسب نشرة الاكتتاب الأولية للطرح.

ولكن الميزانية تستند لافتراض أن سعر النفط في حدود 46 دولارا للبرميل، مقابل نحو 50 دولارا للبرميل العام الماضي.

وذكرت النشرة أن من المتوقع تمويل هذا العجز عن طريق الاقتراض بصفة أساسية.

وتكرر إصدار أبوظبي سندات دولارية في السنوات الأخيرة، ولجأت للسوق 3 مرات العام الماضي، وجمعت 15 مليار دولار.

وفي نهاية 2020، بلغت قيمة السندات القائمة لديها 40 مليار دولار، والقروض 3.9 مليارات دولار.

وأظهرت النشرة أن السندات والقروض القائمة بلغت 29.4 مليار دولار في نهاية 2019.