صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة، الخميس؛ رفضا للنظر في اتفاق استثمار بين الاتحاد الأوروبي وبكين طالما ظلت العقوبات الصينية ضد أوروبيين منهم أعضاء في البرلمان.

وبحسب القرار، فإن البرلمان الذي يتعين عليه المصادقة على الصفقة "يطالب الصين برفع العقوبات قبل أن يتعامل مع الاتفاقية الشاملة للاستثمار".

وصوّت 599 نائبا لصالح القرار وعارضه 30 فيما امتنع 58 عن التصويت،

وأدان نواب البرلمان بأشد العبارات العقوبات "التعسفية" التي وصفوها بأن "لا أساس لها" والتي فرضتها الصين مؤخرًا على العديد من الكيانات والأفراد الأوروبيين ، بما في ذلك خمسة أعضاء في البرلمان.

يقول أعضاء البرلمان الأوروبي إن "القرار الصيني يشكل هجومًا على الحريات الأساسية " مطالبين السلطات الصينية برفع "الإجراءات التقييدية غير المبررة" على حد قولهم.

وبعد قرابة سبع سنوات من المفاوضات، أعلن الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن الاتفاق الاستثماري بينهما نهاية ديسمبر.

وتقضي مضامين الاتفاق، الذي من المرجح أن يستغرق عاماً آخر على الأقل قبل دخوله حيز التنفيذ، بأن "تتلقى الشركات الصينية تعهدات ملزمة بالوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، في حين ستفتح الصين قطاعها المالي وقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات للتكتل الذي يضم 27 دولة".

ومن المتوقع أن يمهد الاتفاق الطريق أمام الشركات الأوروبية لدخول الأسواق الصينية لا سيما قطاعات السيارات الكهربائية والصحة والاتصالات والمالية، وفي المقابل يفتح أسواق الطاقة المتجددة الأوروبية أمام بكين.

وفي مارس الماضي، كان الاتحاد الأوروبي قد وقَّع، للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما، عقوبات على شخصيات وكيانات صينية بسبب سوء معاملة بكين لأقلية الأويغور المسلمة بإقليم تركستان الشرقية، ذاتي الحكم غربي الصين.

ورداً على ذلك، فرضت بكين عقوبات على عشرة شخصيات أوروبية بتهمة "نشر أكاذيب" استنادا إلى دراسات تعتبرها الصين "منحازة".

وبين هذه الشخصيات خمسة نواب في البرلمان الأوروبي، ونائب بلجيكي يُدعى سامويل كوغولاتي قدّم في فبراير الماضي اقتراح قانون للبرلمان البلجيكي لاعتبار ما تمارسه بكين حيال الأويغور "جريمة إبادة جماعية".