أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم دعم بـ20 مليون دولار للسودان كمنحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للخرطوم لدى صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، يومي 17 و 18 مايو الجاري.

وقررت المملكة أيضاً تحويل رصيد في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي للمساهمة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على السودان.

وأكد وزير الخارجية حرص الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على مساهمة المملكة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء ديون السودان، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات السعودية فيها، ودعم المملكة لكافة القطاعات التي من شأنها تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو مزيد من التقدم والازدهار والنماء.

وقال: "ما يجمعنا اليوم هو هدفنا المشترك لدعم المرحلة الانتقالية التي يمر بها السودان الشقيق نحو مستقبل مشرقٍ ومزدهر بإذن الله، ومن هذا المنطلق أعلنت بلادي، في 13 أبريل 2019، تأييدها الكامل لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتُّخذ من إجراءات تصب في مصلحة الشعب".

وأوضح أن المملكة كانت من أوائل الدول التي ساهمت وشاركت من خلال إطار مجموعة أصدقاء السودان في دعم هذه المرحلة الانتقالية في البلاد، إضافة إلى جهودها المستمرة والحثيثة على المستوى الثنائي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

وأكّد أن المملكة ستواصل دورها الإيجابي والمؤثر في تمويل التنمية عالمياً وإقليمياً، وذلك استمراراً لما قدمته على مدى العقود الماضية، باعتبارها مساهماً رئيساً في دعم جهود التنمية في الدول النامية.

ودعا وزير الخارجية السعودي، في ختام الكلمة، جميع الدول والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان، وإحراز تقدم سريع في عملية معالجة الديون لتمكين السودان من عبور هذه المرحلة الصعبة والوصول للرخاء والازدهار المستدام.

وفي منتصف مارس الماضي، قال وزير سوداني إن السعودية تعهدت باستثمار 3 مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار بالسودان، وتشجيع أطراف أخرى على المشاركة.

ويواجه السودان أزمة شح نقد أجنبي؛ ما تسبب في تذبذب وفرة بعض السلع الرئيسة كالوقود والقمح، وتدهور في الأوضاع الاقتصادية.