أظهرت بيانات رسمية، الأحد، تراجع الأصول الاحتياطية الأجنبية للكويت في مارس الماضي بنسبة 5.74 بالمئة أو 2.7 مليار دولار على أساس شهري، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أبريل 2020.

وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الأصول الاحتياطية للكويت انخفضت إلى 13.45 مليار دينار (44.7 مليار دولار) حتى نهاية مارس الماضي.

كانت احتياطيات الكويت الأجنبية سجلت 14.27 مليار دينار (47.5 مليار دولار) في فبراير السابق له.

وعلى أساس سنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 10.4 بالمئة في مارس، من 12.18 مليار دينار (40.5 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2020.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط 12.63 مليار دينار (42 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، و573.4 مليون دينار (1.9 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، و211.8 مليون دينار (705.1 مليون دولار) رصيد لدى "النقد الدولي".

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهب (محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار (104 ملايين دولار) بنهاية مارس الماضي.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، مما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.

وتواجه البدائل الحكومية لتوفير السيولة، رفضا تشريعيا داخل البرلمان الكويتي سواء قانون إقرار الدين العام المتوقف العمل به من أكتوبر 2017، أو تسييل أصول لدى الصندوق السيادي الضخمة والتي تقترب أصوله من 560 مليار دولار.