توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إصدار الحكومة الاتحادية أول سندات بالعملة المحلية على الإطلاق، خلال وقت لاحق من العام الجاري، بالتزامن مع تبعات سلبية لاستمرار تفشي جائحة كورونا على المالية العامة للبلاد.

وتصدر بعض الإمارات السبع بشكل منفرد، أدوات الدين سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، لكن لم يسبق للحكومة الاتحادية التي تجمع كافة الإمارات، أن طرحت سندات بالعملة المحلية سابقا.

ورجحت الوكالة في تقرير، أن "الإصدار المحلي سيكون متواضعا (دون تقديم أرقام)، "وسيضيف أقل من نقطة مئوية إلى عبء الدين الحكومي الموحد لدولة الإمارات".

ولجأت أبوظبي ودبي إلى أسواق الدين المحلية والدولية خلال السنوات القليلة الماضية؛ للحصول على سيولة نقدية لمواجهة هبوط أسعار النفط، قبل تفشي جائحة كورونا حول العالم؛ في وقت لا تعلن البلاد إجمالي ديونها.

وفي يناير الماضي، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021-2023، "انسجاما مع التوجه الحالي الهادف إلى تعزيز التخطيط المالي وتحقيق الاستدامة المالية".

وتمثل الاستراتيجية إطارا عاما لتحفيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية.

وأكدت موديز في تقريرها اليوم، التصنيف طويل الأجل عند "Aa2" لحكومة الإمارات، قائلة إن التوقعات لا تزال مستقرة في البلد النفطي.

يأتي دعم تأكيد التصنيف، "من خلال التأثير الخافت نسبيا للوباء على القوة المالية للحكومة الاتحادية، وجزئيا نتيجة استجابة سياسة حكومية فعالة في مواجهة الوباء".

وزاد التقرير: "تظل سقوف العملة المحلية والعملات الأجنبية دون تغيير عند Aaa، وهي درجة أمان مرتفعة، مدعومة بوضع الحسابات الخارجية القوي، ومخاطر نقدية منخفضة نظرا لاحتياطيات البنك المركزي الوفيرة من العملات الأجنبية".

وتأثر الاقتصاد الإماراتي بشدة خلال العام الماضي، بفعل الضربة المزدوجة لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، فضلا عن تعطل قطاع السياحة أحد أهم الروافد الاقتصادية للدولة الخليجية.