قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، الخميس، إن البنوك العُمانية تواجه ارتفاعا في القروض المتعثرة، وسط بطء الانتعاش الاقتصادي، لاستمرار الاضطرابات الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

وأضافت الوكالة في تقرير، أن الملامح الائتمانية الجوهرية لبنوك السلطنة، ستواجه ضغوطا على مدار عام 2021، وترفع نسبة القروض المتعثرة إلى 4.4 بالمئة.

وحسب التقرير، تعتبر تأجيلات قروض الشركات كبيرة في السلطنة، وإذا لم يتم تمديد سدادها ستشكل مخاطر كبيرة على جودة الأصول عندما تنتهي صلاحيتها في سبتمبر المقبل.

وذكرت الوكالة، أن إجمالي تأجيل القروض خلال العام الماضي تباين بشكل كبير بين البنوك بنسب تراوحت بين 6 بالمئة إلى 50 بالمئة من إجمالي القروض، على أساس أصل القرض القائم والأرصدة ذات الصلة.

وارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة للقطاع المصرفي العماني إلى 4.1 بالمئة من إجمالي القروض في نهاية 2020، حيث استفادت البنوك من المخصصات.

وتوقع التقرير أن تتحسن الربحية الأساسية بشكل متواضع في 2021، بسبب الانتعاش التدريجي في الإقراض، لكن الانتعاش الاقتصادي البطيء وتكلفة المخاطر التي لا تزال مرتفعة تحد من التحسن.

وانخفضت حاجة الحكومة العمانية للتمويل خلال العام الحالي قياسا على 2020، ويرجع ذلك إلى الانتعاش الأخير لأسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الإيرادات الحكومية.

ودخل تطبيق الضريبة في السلطنة اعتبارا من 16 أبريل الحالي، في محاولة لتعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص عجز الميزانية المتفاقم بسبب الأزمة.

وانكمش الناتج المحلي للسلطنة بنسبة 4.9 بالمئة خلال 2020. وتعد عمان منتجا صغيرا للنفط بمستويات لا تتجاوز 900 ألف برميل يوميا حاليا، بسبب الالتزام باتفاق أوبك+، مما أثر بشدة على الميزانية الحكومية ودفع إلى إقرار خطة إصلاح اقتصادي شاملة.