استنكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، استمرار اعتقال الناشط عبد الله الحلو رغم انتهاء محكوميته، معتبراً استمرار اعتقاله نوعا من أنواع الاعتقال التعسفي.

جاء ذلك، في بيان للمركز، بمناسبة الذكرى الرابعة لانتهاء محكومية الحلو، اطلع "الإمارات71" على نسخة منه.

وقال المركز في البيان، إن "استمرار اعتقال الحلو داخل ما يسمى بـ"مركز المناصحة" داخل سجن الرزين في أبوظبي، لاغم انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه، ضربا من ضروب الاعتقال التعسفي، وخرقاً لمقتضيات المادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة، التي أكدت على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزة أو نفيه تعسفياً".

من جانبه، جدد مركز مناصرر معتقلي الإمارات، المطالبة بالإفراج عن الناشط الأستاذ عبدالله الحلو، وعن جميع معتقلي الرأي في سجون أمن الدولة.

وقال المركز في بيان مقتضب على حسابه بـ"تويتر"، "اليوم تحل الذكرى السابعة لاعتقال الأستاذ عبدالله الحلو والذكرى الرابعة لانتهاء محكوميته ونجدد مطالبتنا بالإفراج عنه وعن جميع معتقلي الرأي في الإمارات".

الجدير بالذكر أن سلطات أبوظبي، تواصل احتجاز نحو 8 معتقلي رأي بشكل تعسفي رغم انتهاء أحكامهم منذ فترات تتراوح بين 3 سنوات و3 أشهر، في انتهاك يعكس صورة مغايِرة للمحاولات التي تبذلها سلطات أمن الدولة لإظهار نفسها على أنها دولة "تسامح وتعايش؟!

وتتذرع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في الدولة، بعدم انتفاء "الخطورة الإرهابية" وفقًا للمادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية وهو ما يسمح بتمديد حبسهم الى أجل غير مسمى، مدعيةً أن الإفراج عنهم يشكل خطراً على الأمن القومي.

وعمد جهاز أمن الدولة، على إطلاق برنامج عبري يدعى "المناصحة" وهو برنامج على غرار ما تستخدمه دولة الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، للإبقاء عليهم حتى أطول فترة زمنية داخل سجونها دون تهمة محددة أو ملف قانوني، وتمارس تطبيقه دولة الإمارات تحت مسمى "الإعتقال الإداري" بحق المعتقلين السياسيين والرأي، للإبقاء عليهم داخل سجونها حتى أطول فترة ممكنة، ودون تهمة محددة.