توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يواصل القطاع المصرفي الإسلامي في سلطنة عُمان نموّه عامي 2021 و2022، بعد الزخم القوي في عام 2020، على الرغم من الوباء التاجي وانخفاض أسعار النفط.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشبيبة" العُمانية، اليوم السبت، قالت الوكالة في تقرير لها، إن التمويل الإسلامي بالسلطنة نما بنسبة 9.5% في عام 2020، مقارنة بنمو قروض البنوك التقليدية بنسبة 2.2%.

وأوضحت أن هذا النمو كان مدفوعاً بالطلب على المنتجات الإسلامية، والدعم من البنوك التقليدية التي تقدم منتجات إسلامية من خلال نوافذها الإسلامية، واللوائح الداعمة للتمويل الإسلامي.

وقالت "فيتش"، إن الحصة السوقية للصيرفة الإسلامية والنوافذ الإسلامية في السلطنة ارتفعت إلى 14.5% في نهاية عام 2020، مقارنة بـ13.9% في نهاية عام 2019، بإجمالي أصول بلغ 5.2 مليارات ريال (13.5 مليار دولار أمريكي).

وذكرت أن البنوك الإسلامية العمانية تتمتع برأس مال كافٍ مع ربحية معقولة ومؤشرات جودة الأصول، مما يعكس اللوائح المتحفظة ونماذج الأعمال منخفضة المخاطر نسبياً، إذ تسمح بمرونة للبنوك بعدم تصنيف التمويل على أنه منخفض القيمة عندما يتم تأجيل المدفوعات.

كما ذكرت أن البنك المركزي العماني يعمل على تقديم إدارة السيولة الإسلامية من خلال حسابات الودائع المجزية وتسهيلات السيولة الدائمة، ومن خلال العمل كمُقرض والملاذ الأخير. كما أنه يعمل على توسيع نطاق إصدار الصكوك بالعملة المحلية، ويمثل إصدار الصكوك حالياً نحو 22% من إجمالي إصدارات السندات والصكوك المدرجة في السلطنة.

وخلال السنوات الماضية، سجّلت المصارف والنوافذ المصرفية الإسلامية حضوراً قوياً عبر شبكة فروع موزّعة على مختلف محافظات السلطنة؛ حيث بلغ إجمالي عدد فروع البنوك والنوافذ المصرفية الإسلامية العاملة 77 فرعاً مرخّصاً، في نهاية مارس 2019، وفق البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي العماني.