توقع تقرير علمي أن يشهد قطاع التعليم في دول الخليج تدفقاً للاستثمارات الأجنبية؛ لدعم الطلب المتزايد على التعليم الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، والذي شهد نمواً قوياً مع تفشي جائحة كورونا في المنطقة.

وقال تقرير صادر عن شركة "ألبن كابيتال" الإماراتية، بعنوان "صناعة التعليم في دول الخليج لعام 2021": إن "كورونا أجبرت مقدمي الخدمات التعليمية في دول المنطقة على إعادة تنظيم نماذج أعمالهم، والسعي إلى مزيد من الاستثمارات في المنصات التعليمية الرقمية، لدفع النمو المستقبلي وتحسين الكفاءات التشغيلية".

وأشار إلى أن "عدد الطلاب في مدارس وجامعات دول الخليج تجاوز الـ12.2 مليون طالب في 2019، من 11.8 مليوناً في 2014"، مبيناً أنه "رغم تأثر نحو 1.6 مليار طالب مدرسة وجامعة في أكثر من 190 دولة بإغلاق مؤسساتهم التعليمية وسط تفشي كورونا، فإن الانتقال إلى التعليم عن بعد في منطقة الخليج كان سلساً نسبياً مقارنة بالمناطق الأخرى".

وأوضح أن أزمة وباء كورونا أحدثت اضطرابات كبيرة في قطاع التعليم الخليجي، لكن الحكومات والمشغلين في القطاع تميزوا بسرعة الاستجابة فيما يتعلّق بالسياسات والمبادرات وأساليب التدريس ونماذج أعمالها لضمان استمرارية العملية التعليمية، وأن الجائحة وضعت استخدام التكنولوجيا وتكاملها في نظام التعليم في المقدمة.

ولفت التقرير إلى أنه "مع بروز منطقة الخليج كمركز للتعليم العالي فمن المتوقع أن تستثمر الحكومات والجهات الخاصة الفاعلية في القطاع في الكليات والجامعات لتطوير المواهب داخل المنطقة".

وأوضح أن "محركات نمو قطاع التعليم في الخليج تشمل الانتعاش الاقتصادي بعد كورونا، وزيادة عدد الطلاب بدعم من النمو السكاني، وارتفاع الدخل الذي أدى بدوره إلى زيادة قدرة السكان في منطقة الخليج على الإنفاق على التعليم الجيد".