احتلت دولة الإمارات المركز الأول خليجياً في الحرية الاقتصادية للعام 2021 وفق المؤشر الذي تصدره مؤسسة "هيرتيج فاونديشن"، تلتها دولة قطر ثم البحرين.

وحصلت الإمارات على 76.9 نقطة من أصل 100 على المؤشر العام للتصنيف، وجاءت في الترتيب الـ14 عالمياً.

ويتألف مؤشر الحرية الاقتصادية من 4 مكونات تتفرع إلى عدد من المؤشرات الفرعية، والمكونات الرئيسية هي: سيادة القانون، وحجم الحكومة، وفاعلية الإجراءات التنظيمية، وانفتاح السوق.

أما قطر فحلت في المرتبة الثانية خليجياً والـ31 عالمياً. وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة خليجياً والـ184 عالمياً، بعد حصولها على 69.9 نقطة من 100 نقطة.

كما حلت السعودية في المرتبة الرابعة خليجياً والـ63 عالمياً، تلتها سلطنة عمان في المرتبة الخامسة خليجياً والـ71 عالمياً، وأخيراً جاءت الكويت في المرتبة الـ6 خليجياً والـ74 عالمياً، حيث تقدمت 16 نقطة.